قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة اقترحت أن تقوم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية “المينورسو” بالمساعدة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك، وهو اقتراح قُوبل بالتعبير عن الأسف من المغرب.
وقال الدبلوماسيون الذين طلبوا ألا تُنشر أسماؤهم إن الاقتراح الأميركي ورد في مشروع قرار معروض على مجلس الأمن وقامت واشنطن بتوزيعه على ما يُسمى “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” التي تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
ويهدف مشروع القرار الأصلي إلى مدِّ التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عاماً آخر، ومن المقرر إجراء تصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.
اعتراض مغربي – فرنسي
وقال أحد الدبلوماسيين: “اقترحت الولايات المتحدة أن تقوم الأمم المتحدة بمهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، فيما أكد دبلوماسيون آخرون ومركز روبرت كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان هذه التصريحات.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن فرنسا التي تساند الرباط في العادة غير راضية عن الاقتراح.
ويأتي اقتراح إضافة بعد مراقبة أوضاع حقوق الإنسان إلى مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والمعروف باسم “مينورسو” بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن في تقرير بأنه يحبِّذ عملية مراقبة “متواصلة” ومستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وردَّت الحكومة المغربية على الاقتراح الأميركي بإلغاء المناورات الحربية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة والتي يطلق عليها “الأسد الإفريقي”؛ تعبيراً عن استيائها.
وقالت في بيان إنها “على يقين بحكمة أعضاء مجلس الأمن وقدرتهم على إيجاد صيغة مناسبة للحفاظ على العملية السياسية من أي خطوات سيئة قد يكون لها عواقب وخيمة وخطيرة على استقرار المنطقة”.
كما صدر عن الديوان الملكي المغربي، الاثنين الماضي، بيان رفض فيه بشكل قاطع “المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو”. وذكر أن جهود المغرب في سبيل النهوض بحقوق الإنسان “بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية” تحظى بإشادة المجتمع الدولي.
وأضاف البيان: “إن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه”، معرباً عن انشغال المغرب بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية.