أعلنت مصادر أمنية، الخميس، عن اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة بحي شعبي من محافظة أريانة، قرب العاصمة تونس. وأكدت ذات المصادر أن الكميات المحتجزة تتمثل في العشرات من القاذفات المضادة للطائرات من نوع “آر بي جي”، والعديد من قطع السلاح الآلي من طراز “كلاشينكوف”.
وأفادت مصادر من الحرس الوطني في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء (الرسمية)، أن “عمليات المسح المتواصلة بواسطة آلة الكشف عن المعادن والمواد المتفجرة، التي قامت بها الوحدات الأمنية المختصة بعدد من الأحياء بمنطقة التضامن والمنيهلة وتحديداً بحي الجمهورية منذ الاثنين الماضي، أكدت وجود السلاح وحصرت الشبهة في بعض المنازل”.
وأضافت المصادر أنه تم إلقاء القبض على أحد المالكين لمبنى تم تخزين السلاح بداخله. وتتواصل التحقيقات لمعرفة حيثيات وجود السلاح والمتورطين في عملية جلبه وتخزينه والغرض منه، بحسب تأكيدات هذه المصادر.
وأحدثت الاكتشافات المتتالية للسلاح حالة من “الصدمة” لدى كافة فئات المجتمع التونسي، الذين لم يتعودوا على رؤية السلاح خارج مؤسسات الدولة، مثلما أشار إلى ذلك المحلل السياسي، منذر ثابت، في تصريح لـ”العربية.نت”.
وأضاف ثابت أن ما تم الكشف عنه من أسلحة سوف يؤثر في الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، مع وجود أزمة سياسية أصبحت مفتوحة على كل السيناريوهات، وهي أزمة فجرها اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد، وما أعقبه من استقالة رئيس الحكومة وحصول تفكك داخل حزب النهضة الإسلامي الحاكم.
كما أوضح سالم الأبيض، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية، في لقاء مع “العربية.نت”، أن هناك تخوفات حقيقية من الانزلاق نحو العنف، وهذا مرد تخوف الجميع وخاصة المواطنين، الذين قال “إنهم يرون أن الدولة هي الوحيدة المخول لها احتكار السلاح”، خشية تهديد مدنية الدولة، وعقد التعايش الذي يجمع المواطنين.
وأشار إلى أن هذه “الصدمة” فجرت عدة تساؤلات مشروعة لا بد من تقديم أجوبة لها، وخاصة من قبل الحكومة، باعتبارها المسؤولة نظرياً وعملياً عن أمن البلاد.
وأكد الأبيض أنه من حق التونسيين الحصول على أجوبة شافية حول ظاهرة انتشار السلاح، والجهات التي تقف وراءها.