(CNN)– يواصل الناخبون الأردنيون، الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب المجلس النيابي السابع عشر، وسط تزايد ضئيل على نسب الاقتراع بحسب مراقبين للعملية الانتخابية، فيما سجلت مراكز رصد مخالفات عديدة وشكاوى من استخدام المال السياسي أكدت الجهات المختصة متابعتها.
وبلغت نسبة الاقتراع العامة حتى ظهر الأربعاء بحسب الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، 26 في المائة في مختلف مناطق المملكة، فيما سجلت أعلى نسب للاقتراع حتى الآن في محافظة المفرق شمال شرق البلاد وبلغت 29.99 في المائة فيما سجلت العاصمة عمان 13 في المائة.
وتتزامن عملية الاقتراع بحسب مصادر رسمية، مع استمرار ملاحقة من يشتبه بتورطهم باستخدام المال السياسي والتأثير على الناخبين خلال عملية التصويت، حيث صدرت مذكرات جلب جديدة بحق أربعة مرشحين في العاصمة عمان.
وقال رئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، في مؤتمر صحفي، إن نزاهة الانتخابات لا تأتي فقط من دور الجهات الحكومية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بل لجهود المواطنين ووسائل الإعلام.
وأكد النسور على “إن الشكاوى والملاحظات التي ترد من الجهات المعنية، تتم متابعتها وستقدم للقضاء، حيث أن الأساس ليس بالانتقاء بل بتوفر الدليل للمخالفين.”
واعتبر النسور أن التزوير في الانتخابات الأردنية أصبح من الماضي،مشيرا الى “لن يكون هناك انتخابات غير نزيهة في الأردن.”
وبين النسور أن حكومته ستقدم استقالتها بعد انتهاء العملية الانتخابية، وأنه سيرفعها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيما أشار إلى أن العملية الانتخابية تجري بدون مشاجرات أو مشاحنات أو دماء أو مصادمات.
وعن جبهة المقاطعين وفي مقدمتهم المكون المعارض الأبرز جماعة الإخوان المسلمين، قال النسور المقاطعة ليست هي السبيل للتغيير، ولا يعقل أن يطلب المقاطعين من الآخرين تغيير القانون.”
وفي السياق ذاته، قال النسور إن أي تصور يتحدث عنه الإعلام بشأن “ضعف الإقبال على العملية الانتخابية إن وجدت” بحسب تعبيره، هو “تصور ليس صحيحا وهو غير منصف.”
وتطبق الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات إجراءات صارمة خلال عملية الاقتراع، بحسب الناطق الرسمي لها حسين بني هاني، فيما أشارت الهيئة إلى أن هناك إجراءات بطيئة بدأت مع فتح صناديق الاقتراع إلا أنها سارت بشكل اعتيادي لاحقا.
وقال بني هاني في تصريحات إعلامية: “إن الهيئة لم يردها أي حالة غير طبيعية في مراكز الاقتراع ربما احتكاكات في بعض مراكز الاقتراع والعمل جار على معالجة أي شكاوى.”
وقال تحالف مراقبة الانتخابات راصد، إن هناك عدد من التجاوزات بشان استمرار الدعاية الانتخابية والسماح للأميين بالتصويت شفويا بدلا من الاقتراع السري، وعلق بني هاني على ذلك بالقول إن عملية إزالة الدعاية الانتخابية ليست من مسؤولية الهيئة بل من مسؤولية الحكومة، فيما قال إن الهيئة لن تسمح بتجاوزات في عملية الاقتراع وأنها ستتابع أية شكاوى.
وبين بني هاني “لا يوجد أي شكوى تشكل خطر على العملية الانتخابية.
أما بشأن تمديد مدة الاقتراع التي تنتهي الساعة السابعة مساء بتوقيت عمان، أشار بني هاني إلى أنه في حال تسجيل إقبال كبيير قبل موعد الإغلاق، قد تعلن الهيئة تمديد الاقتراع ساعتين.
ويشير مراقبون إلى أن عمليات الاقتراع حتى منتصف يوم الأربعاء، ليست مؤشرا كبيرا على نسبة الإقبال، فيما رأوا بأن هناك تحديا بين قوى المعارضة والحكومة حول تلك النسبة.
وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن حد 50 في المائة بات محطة فاصلية لدى المعارضة والحكومة، وقال: “المعارضة ستعتبر أن تسجيل نسبة أقل من ذلك هو نجاح لها فيما الحكومة سترى أنها نجحت إذا سجلت نسبة أعلى.”
ويشار إلى أنه يتنافس في الانتخابات النيابية 1425 مرشحا، منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 مرشحا يتوزعون على 61 قائمة من بينهم 86 سيدة.
وتقسم مقاعد مجلس النواب إضافة إلى 27 مقعدا للقائمة الوطنية، إلى 123 مقعدا للدوائر المحلية الفردية، بواقع 15 مقعدا للكوتا النسائية، وتسعة مقاعد للبدو يضاف إليها 3 مقاعد من حصة الكوتا النسائية وتسعة مقاعد للمسيحيين، وثلاثة مقاعد للشركس أو الشيشان.