(CNN)– كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الحكومة الأردنية، خالد الكلالدة، عن جاهزية بلاده لاستقبال مائة ألف لاجئ سوري كدفعة أولى في حال تعرض سوريا لضربة عسكرية، فيما رجح وجود مائة ألف قناع واق من الغاز الكيماوي لدى الأجهزة المختصة.
وقال الكلالدة، إن الأجهزة الأمنية من قوات مسلحة ودفاع مدني وأمن عام في البلاد هي المعنية بأعداد الأقنعة الواقية من الغازات الكيماوية. وقال: “العدد يفوق المتخيل وربما يتجاوز 100 ألف ..أعتقد أن الحكومة والمدنيين ليسوا بحاجة إلى ذلك.”
ورأى الكلالدة أن جدل الاقنعة لا يمكن تناوله “ببراءة،” ولم يستبعد رغبة بعض التجار في “إثارة حالة من الذعر” في الاوساط المحلية لدفع الحكومة لشراء تلك الأقنعة التي تصل كلفة الواحد منها 120 دولارا، نافيا في الوقت عينه أن تكون الحكومة قد وزعت على أي من المسؤولين أقنعة كما تردد.
وأوضح الكلالدة وهو طبيب وسياسي معارض سابقا، بالقول إن الكيماوي الذي تم استخدامه في سوريا، يؤثر على الاعصاب ويدخل عبر الجلد، وأن تلك الأقنعة “ليس لها أهمية في هذا الشأن.” وعلق بالقول: “إذا لم يكن لدى الدولة إمكانيات – ولنفترض أن الحكومة نائمة في العسل – فإن محرمتين وبينهما قطنة بها ماء هي القناع.”
وبيّن الكلالدة أن أحد السيناريوهات التي استعدت لها الحكومة يتمثل في استقبال “موجات كبيرة من اللاجئين،” بواقع 100 ألف لاجئ سوري كدفعة أولى، مشيرا الى قدرة المملكة على استقبال عدد قد يصل الى 250 ألف شخص في المخيمات المخصصة للاجئين.
لكن الكلالدة أشار بوضوح إلى أن المملكة وضعت بعين الاعتبار احتمال إغلاق الحدود بوجه اللاجئين، في حال تدفق أعداد تفوق قدرة البلاد على تحملها، وقال :”لا يمكن استقبال لاجئين ليموتوا على أراضينا بموجب القانون الدولي.. قد يتم استقبال 200 ألف أو أكثر، لكن عندما ترى السلطات المختصة أن ذلك لم يعد ممكنا فستغلق الحدود.”
وعن تقنين استقبال اللاجئين مجددا، نفى الكلالدة ذلك، لكنه أكد أن هناك تثبت من الاوراق الثبوتية، وأن ذلك إجراء أمني ضروري، و”ليس تضييقا” على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر ، عن استعداد المملكة للتعامل مع 6 سيناريوهات في حال توجيه الضربة لسوريا، شدد الكلالدة على اعتقاد الحكومة بعدم تأثر البلاد بذلك. وأضاف: “لا يجوز إدارة دولة بالأمنيات. نحن لا نعتقد أن الأردن سيتأثر، لكن يجب الاستعداد.. رغم أننا نؤكد أن الأردن ليس شريكا لا أرضا ولا جوا ولا مبرر بالتالي لاستهدافه، لكن في الفوضى قد يحصل كل شيء، وإن حصل سيكون شيء محدود.”
وعن ذلك “الاحتمال المحدود” بحسب وصفه قال الكلالدة: “فلنفترض صاروخ مثلا”. أما فيما يتعلق بخشية المملكة من وقوع أعمال تخريبية داخل الأراضي الأردنية، فأكد الكلالدة أن كل الاحتمالات واردة، لكن الأجهزة الأمنية المختصة، لديها خطط كاملة.
وتناولت تقارير إعلامية مؤخرا رفع الحكومة الأردنية مخزونها من حقن الأتروبين المخصصة لعلاج التسمم الكيماوي بمختلف أنواعه، من 200 ألف حقنة إلى 500 ألف .وبيّن الوزير أن رفع المخزون مرده إلى تهريب كميات كبيرة إلى سوريا، فيما نفى بالمطلق وصول أي من الجرحى السوريين المتضررين من الكيماوي إلى البلاد.
وأكد وضع السلطات الأردنية قيودا على التعامل بتلك المواد، مشيرا إلى أنه لم يتم شراء أي مواد طبية أخرى من هذا القبيل، وأبلغ رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الأحد نوابا في البرلمان بعدم توجه الحكومة لإعلان أي حالة طوارئ في البلاد على ضوء تطورات الأزمة السورية.