سي ان ان – أصدر الأزهر بيانا نفى فيه أن يكون الشيخ هاشم إسلام عضوا في لجنة الفتوى لديه، كما أعلن نقله إلى وظيفة إدارية ومنعه من “الاتصال بالجمهور” بعد الفتوى التي أصدرها (إسلام) وحرّم فيها محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، واعتبر أن إسقاط ما وصفه بـ”الانقلاب العسكري” فرض على المصريين.
وذكرت بوابة الأزهر، أن لجنة شؤون العاملين في المؤسسة الدينية الأكبر لدى السنة في مصر والعالم، صادقت على نقل هاشم إسلام، الذي وصفه البيان بـ”الواعظ بمنطقة وعظ الدقهلية,” إلى وظيفة إدارية بذات درجته الوظيفية والمالية الحالية خارج محافظة الدقهلية, “على أن لا يكون من بين مهام هذه الوظيفة التعامل أو الاتصال بالجمهور والطلاب.”
وأضاف البيان أن إسلام “ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالإفتاء، وليس عضواً بلجنة الفتوى بالأزهر, وغير مسند إليه أي عمل دعوي أو وعظي جملة وتفصيلا.”
وكان الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين قد نشر قبل أيام نص فتوى إسلام، واصفا إياه بأنه “عضو لجنة الفتوى بالأزهر”، والتي أكد فيها “حرمة المحاكمة الهزلية الجارية الآن للرئيس الشرعي المنتخب، لافتًا إلى وجوب العمل على استعادة الشرعية في البلاد، وبذل كل السبل المتاحة من أجل إسقاط الانقلاب.”
واستدل إسلام بآيات من القرآن وأحاديث للنبي محمد تدل على “سقوط وبطلان” محاكمة مرسي، الذي قال إنه “مبايع بيعة عامة بالانتخاب الحر” ووجوب وقوف الشعب “إلى جانب الارادة الشرعية واستعادتها” عبر “تحرير” مرسي من “الاختطاف والأسر.”