في بلد يقبع بلا رئيس منذ أكثر من عامين، أصبحت المنتجات الزراعية المستوردة من جارته المنكوبة سوريا هي المشكلة الرئيسية لدى المزارعين اللبنانيين.
وللتعامل مع هذه المشكلة، أصدرت وزارة الزراعة اللبنانية قرارا يمنع إدخال أي من المنتجات الزراعية من سوريا إلى الأراضي اللبنانية ومراقبة طرق التهريب لضمان السوق اللبناني.
وجاء قرار منع إدخال أي من المنتجات الزراعية إلى لبنان، جاء بناء على معلومات وردت لوزارة الزراعة اللبنانية تتهم النظام بتنظيم عملية تهريب للبضائع السورية إلى لبنان سعيا للحصول على الأموال الصعبة كما تتحدث عن وجود 50 معبرا غير شرعي في منطقة بعلبك الهرمل شرق لبنان.
قرار وزارة الزراعة اللبنانية لاقى تجاوبا من قبل المزارعين اللبنانيين حيث اعتبروه خطوة إيجابية من شأنها تصريف الإنتاج اللبناني بعيدا عن المنافسة غير المشروعة.
يشار الى أن قطاع الزراعة في لبنان عانى أخيرا من وطأة الحرب في سوريا التي دخلت عامها السادس، حيث تم إغلاق الحدود الأردنية-السورية منذ عام 2015، مما جّمد الصادرات برا من لبنان إلى السوق الخليجي، ما تسبب بتكدس المنتجات الزراعية اللبنانية.