العربية.نت- أكد عدد من كبار الموظفين أن نظام الأسد طرح مؤسسات القطاع العام للبيع تحت مظلة الخصخصة، وبأن النظام بدأ بالفعل بالتفاوض مع شركات إيرانية، وصينية، دون معرفة ما إذا كانت (الخصخصة) ستشمل كل القطاعات، أو أنها ستقتصر على مجالات معينة.
وقال وزير المالية في الحكومة المؤقتة إبراهيم ميرو في تصريح لـ”سراج برس”: في سوريا توجد 265 مؤسسة اقتصادية للقطاع العام قسم منها استراتيجي، وهي مؤسسات رابحة ومهمة مثل: النفط، والمصارف، الأقطان، والتبغ، ويوجد جزء من المؤسسات خاسرة مثل (جرات الفرات).
وأضاف “الإيرانيون، أو الصينيون لا يأتون لشراء مؤسسات خاسرة، وإذا ما تم الأمر فإنهم يريدون أن يضعوا أيديهم على المؤسسات الاستراتيجية مثل الاتصالات لأنه قطاع مربح وهنا الكارثة”.
وأوضح “الشركات الصينية، والإيرانية ليست غبية، وهي إذا قررت شراء مؤسسات القطاع العام، فإنها تريد شركات رابحة”.
وأشار ميرو الى “أن الشركات الإيرانية، والصينية إذا ما أرادت مساعدة النظام، وشراء مؤسسات على الأغلب سوف يشتروا مؤسسات اقتصادية موجودة في الساحل السوري، أي في مناطق سيطرة النظام، أو على الأقل في مناطق حظوظ خروجها عن سيطرة النظام أقل”، متوقعاً أن لا تبادر شركات الصين، وايران للشراء “لأن نظام الأسد ساقط لا محالة، فلماذا تضخ ملايين الدولارات في بلد الوضع فيه غير آمن”.
ومن الناحية القانونية أكد الوزير أن بيع شركات القطاع العام من قبل النظام سيكون قانونياً، لأن كرسي سوريا في الأمم المتحدة مازال لنظام الأسد، فإذا دولة اشترت، فإن أي نظام بالمستقبل سوف يواجه في القانون الدولي إشكاليات، وسيقول من اشترى انه اشترى من نظام كان موجوداً.
وقال ميرو: بسبب عدم إمكانية وصول الطرف الذي يريد الشراء لإدارة الشركات، فإن النظام سيبيع الشركات بسعر زهيد جداً، لأنه الشاري سينتظر سنوات حتى تعود الأوضاع في سوريا لطبيعتها، هذا إن بقيت مؤسسات، وإذا لم يستطع النظام الجديد مجابهة القانون الدولي يوجد شيء اسمه تأميم، وأضاف يجب على النظام الديمقراطي القادم مواجهة القانون الدولي بعدم التنازل عن مؤسسات القطاع العام.
وأضاف: يجب مستقبلاً عدم التعامل مع دول كانت تدعم دكتاتورا لقتل السوريين، وسرق سوريا ودمرها. النظام باع سوريا كلها لإيران، فلماذا لا يبيع المؤسسات الاقتصادية”.
وأشار ميرو الى أنه ” لا توجد ضرورة ملحة لخصخصة الشركات الرابحة، والمفاصل الاقتصادية الهامة بالدولة في المستقبل، ويجب أن تتدخل الدولة في قطاعات، وتنسحب من أخرى وخاصة التي يعمل بها القطاع الخاص بشكل أفضل، ولكن التعليم والصحة، من الخطأ الجسيم إعطائهما للقطاع الخاص