الأسد يواجه الاحتجاجات بثلاث لجان

قرر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس تشكيل ثلاث لجان، الأولى لإعداد قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل قانون الطوارئ المعمول به منذ 1962، والثانية للتحقيق في مقتل محتجين في درعا واللاذقية، والثالثة لحل مشكلة الجنسية لأكراد سوريا، وذلك في مواجهة موجة احتجاجات تطالب بالإصلاح والمزيد من الحريات.

وكان مسؤولون سوريون قد رددوا مرارا أن مسودة قانون بشأن السماح بتشكيل أحزاب سياسية ورفع حالة الطوارئ، مدرجة ضمن جدول أعمال حزب البعث الحاكم لكنها لم تتحول إلى واقع بعد.

ويعد رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في انقلاب قبل نحو 50 عاما، مطلبا رئيسيا للمحتجين الذين سقط منهم 61 قتيلا خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” اليوم إنه “بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عددا من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ، على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 أبريل/نيسان 2011”.

ولم يشر الأسد -في خطاب ألقاه الأربعاء في أول تصريحات علنية له منذ بدء موجة الاحتجاجات- إلى إلغاء القانون، ولم يحدد جدولا زمنيا لإصلاحات تم طرحها، من بينها تشريع بشأن الأحزاب السياسية وحرية الإعلام ومكافحة الفساد.
لجنة تحقيق
كما أمر الرئيس السوري بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين أثناء الاحتجاجات في محافظتيْ درعا واللاذقية.

وقالت “سانا” إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في مقتل مدنيين وأفراد أمن لها الحق في أن “تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة إليها، كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة”.

ووقعت أغلب الاحتجاجات في درعا في جنوب البلاد، وقال مسؤولون سوريون أيضا إن 12 شخصا قتلوا في اشتباكات ألقوا باللوم فيها على عناصر مسلحة في مدينة اللاذقية الأسبوع الماضي.

وكان متظاهرون قد خرجوا الأربعاء في مدينة اللاذقية الساحلية وهم يرددون شعارات تنادي بالحرية، بعد خطاب الأسد في مجلس الشعب الذي قال فيه إن بلاده تتعرض لما وصفها بمؤامرة تستهدف إثارة صراع طائفي.
الأكراد
كما شكل الأسد أيضا لجنة “لدراسة تنفيذ توصية بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة” في شرق البلاد الذي أدى إلى حرمان 150 ألف كردي يعيشون في سوريا من الجنسية، على أن تقدم اللجنة توصياتها قبل الخامس عشر من شهر أبريل/نيسان الجاري.

وكان الأكراد -الذين يشكلون نحو مليوني شخص من سكان سوريا البالغ عددهم نحو 20 مليونا- قد نظموا مظاهرات عنيفة ضد الدولة في 2004 أسفرت عن مقتل العشرات. ووعد المسؤولون بعدها بمعالجة مطالبهم بالحصول على الجنسية.

وقال رئيس المبادرة الوطنية لأكراد سوريا عمر أوسي ليونايتد برس إنترناشونال إن “هذا القرار جاء بعد نصف قرن من معاناة الأكراد السوريين المحرومين من الجنسية، والذين لا يعرفون هم ولا آباؤهم وطنا غير سوريا”.

وأضاف أوسي أن عدد الأكراد المحرومين من الجنسية يصل اليوم إلى نحو 250 ألف شخص، بينما يقدر عدد المكتومين وغير المسجلين لدى الدوائر السورية بـ10 آلاف شخص. وأشار إلى أن عدد الأكراد الذين لم يسجلوا خلال الإحصاء الذي تم في 1962 يبلغ 35 ألف شخص.

وتتجاوز مطالب الأحزاب الكردية المحظورة في سوريا مطالب حل مشكلة إحصاء 1962، لتصل إلى المطالبة بحقوق ثقافية والاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية، وفتح مدارس خاصة لهم تدرس اللغة الكردية، وضم جزء من الأراضي السورية إلى إقليم كردستان الذي تقع أراضيه ضمن أربع دول هي سوريا والعراق وإيران وتركيا.
المصدر: الجزيرة + وكالات