وجه إسلاميو مجلس الشورى المصري ضربة لتمثيل المرأة في البرلمان المقبل، حيث قام تكتل برفض تيسيرات حكومية للنساء. ووصف المجلس القومي للمرأة وناشطات القرار بأنه “انتكاسة” لدور المرأة، يضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولي، نقلا عن تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، الأحد.
وتمكن نواب التيارات الإسلامية في مجلس الشورى، السبت، من تشكيل أغلبية تصويتية، ألغت بندا في المادة الخاصة بالقوائم الانتخابية، يخص وضع المرأة في النصف الأول من القائمة التي تزيد على أربعة مرشحين، كما كانت مقدمة من الحكومة.
وينتمي النواب لحزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) والعمل (الإسلامي)، ومعهم نواب مستقلون.
وأعلن المجلس القومي للمرأة (وهو مجلس شبه رسمي) رفضه لما انتهت إليه اللجنة التشريعية حول تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وعدم النص على وجودها في الثلث الأول من القوائم، بما يؤدي إلى عدم تمثيلها في مجلس النواب المقبل بشكل مناسب.
ويبلغ عدد الناخبات المصريات نحو 23 مليون ناخبة، من واقع كشوف الناخبين المسجلين، أي ما يقرب من نصف إجمالي عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في البلاد.
وقالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية في “الشورى”، إن تصويت اللجنة ضد التيسيرات التي كانت في التعديلات القانونية المقدمة من الحكومة، إجراء أخرج المرأة صفر اليدين في مشروع قانون الانتخابات، معربة عن أملها في تغير موقف النواب عند التصويت على المادة نفسها في الجلسة العامة بالمجلس.
وأشار المجلس القومي للمرأة، في بيان السبت، إلى أن مشروع القانون بشكله المبدئي الحالي تعمد إقصاء المرأة في الانتخابات القادمة، وأن ما جاء في المشروع بشأن المرأة مناف للديمقراطية التي تسعى مصر لتحقيقها بعد ثورة 25 يناير، وأن المشروع لا يساعد على تمثيل نصف عدد المواطنين في مجلس الشعب، مما سيؤدي إلى تراجع مصر بين الدول العربية من حيث نسبة تمثيل النساء في البرلمان.
وشدد المجلس القومي للمرأة على أن من يقف ضد تمثيل المرأة بشكل مناسب في البرلمان “يقف ضد مبادئ الديمقراطية والحرية”.