“الإفتاء” العراقية تنتقد فتوى تحريم البضائع الإيرانية

اعتبر الشيخ مهدي الصميدعي، رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق، الفتوى التي أصدرها مفتي الديار العراقية، الشيخ رافع الرفاعي، بتحريم التعامل مع البضائع الإيرانية، “متسرعة وليست في وقتها المناسب”.

وقال الصميدعي، بحسب ما صرح لصحيفة “الشرق الأوسط”، ردا على الفتوى التي أصدرها الرفاعي من مدينة سامراء بحرمة التعامل مع البضاعة الإيرانية، إن “الفتاوى تصدر ضمن ضوابط شرعية إسلامية محددة”، مشيرا إلى أن “النبي محمدا- صلى الله عليه وسلم- حين كان محاصرا من قبل أهل مكة لم يحرم على أتباعه التعامل مع أهالي مكة تجاريا”. وأكد أن “القضايا التجارية لا ينبغي أن تكون جزءا من المماحكات السياسية، فضلا عن أنه قد يكون من المبالغ فيه أن يصل الأمر حد الفتوى في قضية من هذا النوع، لأنها قد لا تكون لها الأهمية التي يمكن أن تنعكس سلبا على الطرف الآخر وإيجابيا على من يتبع الفتوى”.
ودعا الصميدعي الشيخ الرفاعي مفتي الديار العراقية إلى أن “يبقى بعيدا عن هذه الأمور خلال هذه الفترة، لا سيما أن هذه قضية إعلامية قد لا يكون لها تطبيق على أرض الواقع، كما لا يمكن الجهر بفتاوى على مسائل ظنية”. وأشار إلى أنه “ربما تصدر فتاوى مقابلة بتحريم التعامل مع البضائع السعودية أو التركية أو القطرية ردا على مثل هذه الفتوى، وفي كل الأحوال فإن وقتها ليس مناسبا».
وكان المتحدث باسم معتصمي قضاء سامراء، ناجح الميزان، أعلن في تصريح أن “المعتصمين في الميدان وجهوا سؤالا إلى مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي حول طبيعة التعامل مع البضائع الإيرانية”، مؤكدا أن “الرفاعي أفتى بضرورة مقاطعتها للتأثير على نظام الحكم في طهران”. وأضاف الميزان أن “الفتوى حددت أسلوب المقاطعة بمنع شراء البضاعة الإيرانية والمتاجرة فيها لمحاصرة الاقتصاد الإيراني”، مشيرا إلى أن “المقصود بهذه الفتوى هو إيذاء الحكومة الإيرانية ردا على ما تقوم به من دور سلبي في العراق، وليس إلحاق الضرر بالشعب الإيراني”.