أكد محامي المعتقلين السعوديين بالعراق، عبد الرحمن الجريس، لـ “العربية.نت” أنه تلقى خطاباً من السفارة العراقية بالرياض يشير إلى اعتماد اتفاقية تبادل السجناء، وأنه “من المتوقع وصول أكثر من 50 معتقلا سعوديا إلى المملكة في غضون أسبوعين إو 3 أسابيع”.
وقال الجريس إنه أرسل استفسارا للسفارة العراقية حول تطورات الوضع، خصوصا بعد الحديث المستمر عن إقرار اللجنة المشتركة، وجاء الرد مؤكدا أنه سيبدأ تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين على 3 مراحل.
وأضاف: “هناك خطوات تنفيذية معينة اعتمدت لنقل السجناء من رعايا البلدين، خصوصاً بعد وصول وفد عراقي رفيع المستوى إلى الرياض مؤخرا أمضى بها ثلاثة أيام عقد خلالها عدة جلسات عمل مع المختصين من وزارة الداخلية السعودية “، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا “على آلية لتنفيذ نقل المحكومين بأحكام سالبة الحرية وفقاً لاتفاقية الرياض عام 1983، وكذلك أقروا جدولا زمنيا للتنفيذ”.
وأوضح أن “المرحلة الأولى تشمل السجناء المحكومين بأحكام مكتسبة للدرجة القطعية تم تمييز أحكامهم والتصديق عليها، أما المرحلة الثانية فهي للسجناء المحكومين بأحكام لم تكتسب الدرجة القطعية، وتختص المرحلة الثالثة بالسجناء الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد”.
وتابع: “ذلك لا يعني التوقف عن الاستمرار بمطالبة المسؤولين العراقيين بالعفو عن جميع المعتقلين سواء من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو لم تصدر، وفق ما وعدت به الحكومة العراقية في متهمي القضايا المدنية”، لافتا إلى أن “ثلثي المعتقلين قضاياهم مدنية”.
وأضاف: “في حال نقل المعتقلين المطلق سراحهم إلى المملكة، نطلب من المسؤولين بوزارة الداخلية أن تكون للمعتقلين معاملة خاصة، وأن تكون لهم أيضاً أماكن مخصصة، بعيداً عن السجناء الآخرين.
ونوه إلى أن ملف المعتقلين الصادر بحقهم حكم الإعدام في العراق لا يزال معلقا، وعددهم 6 معتقلين، موضحا أن لجنة سعودية ستتوجه إلى العراق لبحث الملف.
يذكر أن الاتفاقية الموقّعة بين البلدين تنص على احتفاظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات كإعادة النظر في الحكم الصادر، على أن يقوم كلٌ من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم.