(CNN) — استأنفت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات جلساتها للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى “تنظيم سري” غير المشروع بعقد جلسة الاثنين بمقرها في أبو ظبي، استمعت خلالها إلى اثنين من شهود النفي.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد جرت الجلسة بحضور 73 من المتهمين و13 من المتهمات كما حضرها 123 من أهالي المتهمين و17 من ممثلي وسائل الإعلام وخمسة من أعضاء منظمات المجتمع المدني، بجانب ستة من المحامين عن المتهمين وخمسة من أعضاء النيابة العامة.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها صباح الثلاثاء للاستماع لمرافعة النيابة العامة الختامية وقد حددت المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 مايو/أيار الجاري لسماع مرافعة المتهمين والاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو/أيار الجاري لسماع مرافعات الدفاع.
ويشار إلى أن القضية يمثل فيها 94 متهما، ومنهم ثمانية يُحاكمون غيابياً، يواجهون أحكاما بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة.
وسبق لوزارة العدل الإماراتية أن أكدت شفافية المحاكمات من خلال التشديد على أنها جرت بحضور جميع المتهمين وممثلين عن الإعلام والمجتمع المدني، بينما تقول منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش” إن المحاكمات “غير عادلة” زاعمة منع أقارب المتهمين والمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الدولية من حضورها.