الإنقاذ: السكوت عما يتعرض له الأمن المائي بمصر “مريب”

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، ما وصفته بـ”السكوت المريب” من جانب السلطات المصرية تجاه ما يتعرض له الأمن القومي المائي للمصريين، وذلك بعد الانتهاء من توقيع دول حوض النيل على اتفاقية “عنتيبي” التي تحرم مصر من جزء كبير من حصتها في المياه، وخاصة بعد استكمال سد النهضة الإثيوبي والشروع في تنفيذ أكثر من 30 سداً على مجرى النيل، وهو ما يهدد التنمية والإنسان في مصر.
جاء ذلك في بيان صدر عن جبهة الإنقاذ الوطني بعد اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، لمناقشة تطورات الموقف السياسي الحالي في مصر.
وقررت الجبهة أن أي دعوة للحوار من قبل القوى السياسية المختلفة يجب أن توجه لجبهة الإنقاذ الوطني، مؤكدة أنها تواصل الإعداد حالياً للمائدة المستديرة التي دعت إليها بحضور أحزاب مصر القوية والنور ومصر والإصلاح والتنمية، بحيث يعقد اجتماعها الأول الأسبوع القادم.

فيما جددت الجبهة التعبير عن قلقها البالغ من الخلل الكبير في قاعدة بيانات الناخبين، مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق سياسية قانونية لكشف الحقائق بشأن هذه القضية التي أحالتها محكمة القضاء الإداري إلى هيئة المفوضين.
وأشارت الجبهة في بيانها إلى أنه إيماناً منها بأولوية الحفاظ على الأمن القومي لمصر في هذه المرحلة، واستشعاراً منها لخطورة ما تتعرض له الحدود الشرقية من اختراقات وجرائم تهدد السيادة والدم المصري، فإنها تحمل الرئاسة والحكومة المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في سيناء من جرائم وانهيار أمني كامل وصفقات سياسية تمثل خطراً على سلامة وأمن أراضينا وأرواح أبنائنا، وتفريطاً في ثوابت القضية الفلسطينية التي أكدت الجبهة دعمها لها، كما طالبت الجبهة في هذا السياق بإعلان نتائج التحقيق في استشهاد الجنود الستة عشر على الحدود قبل شهور، وكشف الحقائق المتعلقة بالاختراقات التي أشارت إليها التقارير مؤخراً.
وشددت في ختام بيانها على ضرورة مواصلة العمل على بناء مؤسسات الجبهة، واستكمال تشكيل لجانها المختلفة على المستوى المركزي في المحافظات.