أفاد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سورية في بيان أصدره اليوم الجمعة 22 فبراير/ شباط بأن الحل السياسي ومستقبل البلاد المنشود “يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري”.
وأكد الائتلاف في بيانه الذي أدرج فيه “محددات الحل السياسي” على ضرورة أن يستند أي حل سياسي للأزمة إلى تنحي بشار الأسد والقيادة الأمنية العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن، واعتبارهم خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءا من أي حل سياسي في سورية، و”لابد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم”.
كما أوضح أن أي مبادرة تستند إلى هذه “المحددات” يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن وضمانات دولية من مجلس الأمن، وبخاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة عبر قرار ملزم في مجلس الأمن.
يذكر أن الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سورية بدأت اجتماعاتها في القاهرة يوم أمس الخميس، لبحث مستجدات الأزمة السورية والتحركات الدبلوماسية العربية والدولية لحلها إلى جانب بلورة موقف موحد في التعامل مع المرحلة المقبلة.