الاعتراف بالدولة الفلسطينية والقانون الدولي

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (3246) في 29 نوفمبر عام 1974 شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية، والقهر الأجنبي، بكافة الوسائل ومنها الكفاح المسلح، ولقد توسّع مفهوم الحق في تقرير المصير لاحقاً وأصبح يعني حق كل شعب في حكم نفسه بنفسه، واختيار نظامه، ومستقبله اختياراً حراً، وفي تطوره الراهن أصبح هذا الحق هو الأساس والمنطلق للحق فى الاستقلال والسيادة.

وأكد ميثاق منظمة الأمم المتحدة على تعزيز المساواة بين البشر فى كل مكان، وبمنآى عن الجنس أو اللغة أو الدين، وأصبحت هذه المبادئ تعبر عن جوانب سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية لا غنى عنها لحياة ومصائر الشعوب والأفراد.

وفي دراسة د. ايمن سلامة يرى أن حقوق الإنسان كافة، ومن بينها حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها لا تستند فقط إلى المواثيق والقوانين الوضعية، بيد أنها تستند أساسا إلى القانون الطبيعي، والذى يعنى أن هناك مبادئ وقواعد قانونية أعلى وأسبق من الإرادة الإنسانية، يدركها العقل السليم وهى قواعد خالدة وثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، والتى تسبق فى وجودها وجود الدولة والقانون الوضعى.

إن اعتبار مبادئ القانون الطبيعى المتمثلة فى العدل والإنصاف كانت ولا تزال فكرة صالحة لتبرير الإعلان عن الدولة أو الاستقلال لشعب عندما يتعرض للظلم والاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية، ولقد استندت وثائق إعلانات الاستقلال على هذه الفكرة، ومنها وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكى فى 1776، والتى نصت على: (إننا نعتبر هذه الحقائق بديهية بذاتها: أن كل الناس ولدوا متساويين، وأن خالقهم زودهم ببعض الحقوق التى لا يجوز التصرف بها، ومن بينها: الحياة والحرية والبحث عن السعادة. وأن الناس يُؤسِّسُون لضمان هذه الحقوق، حكومات تنبثق سلطتها من رضا المحكومين، وأنه إذا قامت الحكومة، مهما كان شكلها، بتجاهل هذه الغايات، فإن للشعب الحق فى تغييرها أو إلغائها وتأسيس حكومة جديدة، يقيمها على مثل هذه المبادئ، وينظم سلطاتها وفق الأشكال التى ستبدو له صالحة لضمان أمنه وسعادته).
لقد حرصت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تصف حقوق الشعب الفلسطينى فى أكثر من مناسبة، بأنها حقوق غير قابلة للتنازل عنها، وغير قابلة للتقادم أو الاستيلاء عليها، ويعد القرار الذى أصدرته الجمعية العامة فى 4 نوفمبر 1970، والذى أعلن بوضوح أن احترام حقوق الشعب الفلسطينى شرط لا غنى عنه لإقامة السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط، على ضوء أحكام القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الامن عام 1967.

تكمن أهمية القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة من حيث أنها أكثر القرارات التى تحوز أهمية من الناحية القانونية، حيث تصدر عن سائر أو غالبية الدول الأعضاء فى المنظمة، مما يزيد من قوتها وقيمتها من حيث الاعتراف بهذه الحقوق، أى من حيث السند القانونى الدولى لهذه الحقوق، فالجمعية العامة باعتبارها المنبر العام لمنظمة الأمم المتحدة تعد صدى أمين لأحكام القانون الدولى.

ولا تستند الحقوق الأساسية الراسخة للشعب الفلسطينى فى تقريره مصيره على القرارات والتوصيات العديدة التى صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن فقط، بل أن محكمة العدل الدولية كانت قد أشارت فى رأيها الاستشارى عام 2004 بشأن عدم مشروعية جدار الفصل العنصرى الصهيونى ، إلى أن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير لا يمكن التنكر له، وكذلك التزامات إسرائيل الأخرى وفقا للقانون الدولى الإنسانى لأنها مبادئ أساسية فى القانون الدولى العرفى. وهذا يعنى أنه لكل دولة فى العالم مصلحة قانونية فى حماية هذه المبادئ التى تشكل لب النزاع فى الشرق الأوسط، كما أكدت المحكمة أن وجود شعب فلسطينى لم يعد قابل للنقاش، وهى مسألة محسومة، بل أن إسرائيل ذاتها قد اعترفت بهذا الوجود، ويترتب على حقوقها هذا الشعب حقه فى تقرير مصيره.

لقد انتهت المحكمة إلى أن الحق فى تقرير المصير يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولى ينطبق على الأراضى الفلسطينية والشعب الفلسطينى، وأن ممارسة هذا الحق يعطى للشعب الفلسطينى الحق فى أن تكون له دولة خاصة به كما ورد سابقا فى القرار 181 (د-2) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إعلان الاستقلال الفلسطيني

أعلن الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين فى 15 نوفمبر 1988 خلال إعلان خلال اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى التاسع عشر الذى أقيم فى الجزائر.

ولقد صدر ذلك الإعلان من الحكومة الشرعية التى تمثل الشعب الفلسطينى وتعبر عن إرادته بتشكيل الدولة، ولقد هدف ذلك الإعلان من الوجهة الدولية إلى تحقيق أغراض متعددة ومن أهمها، العمل كبيان دعائى يهدف إلى بناء دعم خارجى لحماية وتثبيت استقلال الدولة الجديدة، وخاصة فى مواجهة إسرائيل التى طالما ترفض الإعلان وتعمل جاهدة لإفشاله، خصوصا فى الحالة الفلسطينية التى أعلنت عن الدولة المستقلة من طرف واحد.

لقد آثرت القيادة الفلسطينية على أن تقوم بذلك الإعلان فى هذه الظروف التاريخية حين تيقنت بعدم اكتمال العناصر الضرورية للاعتراف بهذا النوع من الإعلان، وخشية أن يكون ذلك الإعلان المبكر محل اعتراض واحتجاج من الدول الأخرى، فعد العديد من الفقهاء ذلك الإعلان أنه إعلانا تمهيديا حتى إذا ما توفرت لفلسطين الظروف المناسبة قامت بإعلانها النهائى المنشود.

كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد حصلت على اعتراف عالمى فى 14 أكتوبر 1974 حين منحت صفة المراقب فى الأمم المتحدة بتأييد 134 صوتا، ولم تصوت ضدها سوى إسرائيل وكوستاريكا وجواتيمالا، أما الولايات المتحدة فقد امتنعت عن التصويت.
الطبيعة الكاشفة للاعتراف بالدول:

لقد كشف رأى المحكمة الدولية الدائمة للعدل فى عهد عصبة الأمم عن الطبيعة الكاشفة للاعتراف بالدول سواء كان ذلك صراحة أم ضمنا. فلقد تبنت المحكمة صراحة هذه النظرية فى حكم محكمة التحكيم المختلطة بين ألمانيا وبولندا فى 1 أغسطس 1929، فالاعتراف بالدول وفقا للنظرية الكاشفة لا يعدٌ إلا أن يكون شهادة ميلاد أو وثيقة تعميد دبلوماسية، فالاعتراف لا يعطى للدولة استقرارها وإنما هو يقرر وجودها الواقع فقط.