سلط إفراج إسرائيل عن الأسير الفلسطيني خضر عدنان، الأحد، الضوء من جديد على سياسة الاعتقال الإداري للفلسطينيين، التي تنتهجها إسرائيل منذ سنوات بحق من لم توجه إليهم أي تهم، في ما يمكن اعتباره “تعذيب نفسي” ليس إلا.
وأطلقت إسرائيل سراح خضر عدنان بعد صفقة معه تقضي بفك إضرابه عن الطعام، الذي امتد لأكثر من خمسين يوما، مقابل الإفراج عنه بعد أسبوعين من عقدها.
وتعتقل إسرائيل قرابة 500 فلسطيني إداريا، على ذمة مخابراتها، دون توجيه تهمة أو عرض على محكمة، تحت ذرائع أمنية سرية، تعتبرها مؤسسات حقوقية عالمية مخالفة لمعاملة الأسرى.
ويتيح هذا النوع من الاعتقال، لأي ضابط مخابرات إسرائيلي، تجديد فترة الاعتقال للأسير كل 6 أشهر، دون إبداء الأسباب، وهو ما من شأنه أن يبقي على الكثير من الأسرى معتقلين لسنوات دون تهم محددة.
وابتدع هذا النوع من الاعتقال، الاحتلال البريطاني إبان وجوده على الأرضي الفلسطينية، وورثت إسرائيل هذه الإجراء منذ قيامها عام 1948، واستخدمته ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووفقا للقانون الدولي، فإنه يمكن اعتقال أشخاص إداريا في حالات استثنائية جدا، في حال تم استنفاد كل الوسائل الهادفة إلى منع خطر لا يمكن إحباطه بوسائل أقل منه.
وتم تسجيل أكبر عدد من المعتقلين الفلسطينيين إداريا عام 1989، حين اعتقلت إسرائيل 1794 فلسطينيا. وظل العدد يتناقص تدريجيا مع مرور السنوات، إلى أن ارتفع مجددا عامي 2005 و2007 إلى 750 معتقلا.
للأسف الشديد أصبح هُناك إعتقالات إدارية بنكهة فلسطينية .
===============
نعلّق على جميع مواضيع بلدنا و مع هذا لم نسلم من النسخ و التقريع .
للاسف بهذا الزمن ضائعة قضية فلسطين بين قضايا الدول العربيه المنُتكسه