الاعدام لثلاثة مسؤولين سابقين وتبرئة شقيقي صدام

حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد اليوم على ثلاثة من رموز النظام العراقي السابق بالاعدام شنقا حتى الموت وعلى طارق عزيز بالسجن 10 سنوات فيما برأت اخرين بينهما شقيقان للرئيس السابق صدام حسين في قضية قتل وتهجير الأكراد الفيلية.

فقد اصدر القاضي في المحكمة الجنائية العراقية محمد عبد الصاحب حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على وزير الداخلية سعدون شاكر وعضو مجلس قيادة الثورة وحزب البعث المنحلان مزبان خضر هادي وكذا على وزير الداخلية عزيز صالح النومان بتهمة قتل الاكراد الفيلية (الشيعة) بداية ثمانينات القرن الماضي وتهجير آخرين منهم إلى إيران.

كما حكمت المحكمة على وزير المالية رئيس ديوان رئاسة الجمهورية احمد حسين خضير وعلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية طارق عزيز بالسجن 10 سنوات لكل منهما . وكانت المحكمة نفسها قد حكمت على عزيز في السادس والعشرين من الشهر الماضي بالاعدام شنقا حتى الموت في قضية تصفية الاحزاب والشخصيات الدينية .

وبرأت المحكمة في ختام نظرها في قضية الاكراد العراقيين الشيعة الذين يطلق عليهم الفيليين والتي استمرت 20 شهرا شقيقين لصدام حسين هما مدير الامن العام وطبان إبراهيم الحسن ووزير داخليته سبعاوي إبراهيم الحسن اضافة الى رئيس جهاز المخابرات فاضل صلفيج العزاوي وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وكذلك القياديين في الدولة وحزب البعث المنحل عبد الحميد سليمان، وسعد صالح أحمد سلطان ومحمد خضير الحلبوصي وفاضل عباس العامري ونعمان علي التكريتي وإياد طه شهاب.

وقد قدم حوالي 500 مواطنا من المتضررين شكواهم الى المحكمة وهم يمثلون جزءا قليلا من المتضررين الذين لم يتمكنوا من الحضور بسبب الاوضاع الامنية وجود عدد اخر منهم حارج العراق. والكرد الفيليون يشكلون إحدى مكونات الشعب العراقي لكن لا توجد إحصاءات رسمية لعددهم وبخاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها هذه الشريحة من عمليات التهجير وإسقاط الجنسية وعدم الاعتراف بعراقيتهم.

وكان مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر قراره رقم 666 الذي صدر في شهر آب (اغسطس) عام 1980 على إسقاط الجنسية العراقية عن “كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة كما انه يعطي وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق غير الموثقة رسمياً”.

ولذلك قام النظام السابق بترحيل الاف العراقيين من الاكراد الفيلية الى ايران بذريعة ان اصولهم ايرانية وان تبعيتهم التاريخية ترجع الى ايران .

وكانت مؤسسة “شفق” للثقافة والإعلام العراقية أطلقت أمس حملة لاعتبار عمليات التهجير التي مورست إبان النظام السابق ضد شريحة الكرد الفيليين “إبادة جماعة”.

وطالبت الحملة بالتعامل مع مأساة الكرد الفيليين على أنها إبادة جماعية وليست جرائم ضد الإنسانية على أن يكون هذا مقدمة من اجل إصدار قرار سياسي من قبل المجلس النيابي يعيد للكرد الفيليين جميع حقوقهم التي صادرها النظام السابق”.

ويطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة وعادةً ما تقوم بها حكومات وليست أفراداً ضد مختلف الجماعات والطوائف والشعوب وتعني ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك أو القضاء على جماعة بشرية وتدميرها بصفتها هذه كلياً أو جزئياً على أساس القومية أو العنصرية أو الجنسية أو الأثنية أو الدينية أو العرقية أو المذهبية أو الطائفية أو السياسية.