الافراج عن مئات المعتقلين في العراق

اعلن نائب حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون المتظاهرين يوم الاثنين 14 يناير/كانون الثاني عن المصادقة على اطلاق سراح 335 معتقلا خلال الاسبوع الماضي.
وقال الشهرستاني خلال كلمة القاها في احتفالية اطلق خلالها سراح 178 شخصا في بغداد مخاطبا المعتقلين: “اعتذر باسم الدولة العراقية لأي واحد منكم تم اعتقاله والاحتفاظ به هذه الفترة وثبتت بعد ذلك براءته” معتبرا ان “هذه الامور تحدث ليس في العراق فقط لكن في كثير من الدول كذلك”.

ولفت الى ان “اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاستي صادقت على إطلاق سراح 335 معتقلا من سجون وزارة العدل”، مبينا أن “من بين المطلق سراحهم أربع نساء”.
وحذر الشهرستاني من اعتقال ابرياء قائلا “وصيتي لكل الاجهزة الامنية العراقية ان لا تتعجل ولا تتسرع في الاعتقال وانما تركز على المجرم الحقيقي الذي ارتكب جرما بحق العراقيين.
هذا واعتبر مراسل “روسيا اليوم” في بغداد ان الافراج عن المعتقلين “يمكن ان يكون بادرة حسن نية لمعالجة الازمة وفتح خطوط للحوار مع المتظاهرين”.
استمرار الاعتصامات ضد سياسة المالكي
الى ذلك، تواصلت في عدد من مدن العراق الاعتصامات والمظاهرات المنددة بسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي. ففي مدينة الرمادي التي دخل الاعتصام فيها اليوم الاثنين يومه الـ23 انضم الى المعتصمين في ساحة العزة والكرامة مئات العراقيين يمثلون عشائر وحركات طلابية وشبابية.
وندد المعتصمون بإغلاق المنافذ الحدودية مع سورية والأردن، معتبرينه محاولة للضغط عليهم لإنهاء اعتصامهم. وأكد المعتصمون في هتافاتهم عدم فضهم الاعتصام حتى تستجيب الحكومة لجميع مطالبهم، وفي مقدمتها إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والغاء قانون المسائلة والعدالة، واقرار قانون العفو العام بالإفراج عن جميع المعتقلات والمعتقلين.
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وبغداد، منذ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2012 تظاهرات حاشدة بمشاركة علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين.
وفي الموصل أكد المعتصمون في ساحة الأحرار استمرارهم في الاعتصام الذي دخل يومه التاسع عشر حتى تستجيب الحكومة العراقية لجميع مطالبهم.
هذا واعلن مصدر برلماني عراقي الاثنين عن تأجيل رئاسة مجلس النواب التصويت على قانون العفو العام الى الأسبوع المقبل بسبب الخلافات السياسية على بعض فقرات القانون.