(CNN) — أصدر المجلس الوطني في البحرين، الأحد، سلسلة من التوصيات الخاصة بتشديد العقوبات على “الأعمال الإرهابية”, ورفعها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وجه بالعمل على وضعها موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة من خلال القنوات الدستورية والقانونية.
وجاء القرار في ختام جلسة استثنائية عقدها المجلس الوطني، بمشاركة أعضاء مجلسي الشورى والنواب, لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في المملكة, وبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية وخاصة بعد التفجير الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع الغربي.
وأقر المجلس الوطني جملة توصيات منها: إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي “الجرائم الإرهابية” والمحرضين عليها، والمعاقبة على التحريض على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية، وفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، بنا.
وأقر المجلس منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة.
كما دعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب، وأكد على منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها.
ووجه العاهل البحريني بالعمل على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوفرة.