(CNN)– أثارت دعوة أطلقتها إحدى جماعات المعارضة في البحرين لتنظيم “عصيان مدني” يوم 15 فبراير/ شباط الجاري، بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة، انقساماً حاداً بين القوى السياسية المعارضة في المملكة الخليجية.
وفيما دعت جمعية “الوفاق”، كبرى جماعات المعارضة “الشيعية”، البحرينيين إلى الامتناع عن كافة المعاملات الحكومية وأعمال التسوق في كافة أرجاء المملكة، يوم الجمعة المقبل، فقد دعت “حركة 14 فبراير”، وهي جماعة “غير رسمية”، إلى إعلان “العصيان المدني” في نفس اليوم.
وأكد القيادي في جمعية “الوفاق” وممثلها في الحوار الوطني، جميل كاظم العلوي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الدعوة التي أطلقتها الجمعية لتظاهرة كبرى الجمعة، لا تتضمن الدعوة إلى “عصيان مدني” أو “إضراب عام”، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعوات تحتاج إلى تنسيق مع الاتحاد العام لعمال البحرين.
وعن جلسات الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة، الذي انطلق هذا الأسبوع، قال العلوي إن المعارضة سوف تشارك في الجلسة المقررة الأربعاء، مع “تغيير طفيف” في تشكيلة الوفد الموحد للمعارضة.
وتابع بقوله: “سوف نواصل مناقشة مرئيات وآليات العمل، والاستماع للآخرين أيضاً.. كما سنقدم مقترحين، الأول أن يكون للمعارضة متحدث رسمي خاص بها، ومضبطة لتحرير الحوار تقدم نسخة للمعارضة، ومشاركة فريق دستوري أو خبراء دستوريين من المشاركين في الحوار، لتفسير المفاهيم وصياغة المخرجات دستورياً.”
وفي الوقت الذي بدأت فيه جلسات الحوار الوطني، بناءً على دعوة العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تواصل جماعات المعارضة تسيير مظاهرات في الشارع، سواء مرخصة أو غير مرخصة، منذ مطلع فبراير/ شباط الجاري، مما يؤدي إلى وقوع مصادمات مع قوات الأمن.