قال البدري فرغلي، النائب السابق في مجلس الشعب عن بورسعيد، إن النظام الحالي في مصر يسعى إلى إظهار شهداء المنطقة على أنهم مطلوبون خطيرون وخريجو سجون حتى لا يكون هناك عقاب لمن قتلهم، مشدداً على أن “مَنْ يحكم البلاد حالياً هم من خريجي السجون”.
وأوضح في حديثه لبرنامج “الحدث المصري” الذي يقدمه محمود الورواري على قناة “العربية”، أن الشهداء لم يسقطوا تحت أسوار السجن بل في الحواري والشوارع البعيدة عن السجن.
وطالب فرغلي بأن يحصل الشهداء وأسرهم على حقوقهم. وأكد أن “بورسعيد تطالب بالحساب القضائي والسياسي، بأن يتم معرفة مَن الذى أطلق النار على شهداء بورسعيد الذين تخطوا 40 شهيداً”.
مقايضة أرواح الشهداء بـ400 مليون جنيه
واعتبر فرغلي الترويج لفكرة أن النظام الحالي حدّد جزءاً من ميزانية قناة السويس لمدينة بورسعيد كذب وتضليل؛ حيث إن هذا الجزء محدد منذ حفر قناة السويس.
وقال إن الإعلان عن تخصيص 400 مليون جنيه للمنطقة هو “مقايضة لأرواح شهداء بورسعيد، وهو أمر ترفضه المدينة، حيث إنها لم ترضَ أن يتم بيع دماء الشهداء في الحروب المختلفة ومع الاحتلال”.
وأشار إلى أن ما يتم حالياً “يُهين الشهداء في مقابرهم ويهين الأحياء”، مشدداً على ضرورة أن تتم محاسبة مَنْ أسقط الشهداء، “وهو الحل الوحيد المقبول”.
وطالب فرغلي شباب بورسعيد بالاستمرار في العصيان المدني وتطويره من دون القيام بأعمال تخريب حتى تصل بورسعيد إلى النتيجة التي تريدها.
وختم مؤكداً أن النشاط الاقتصادي في بورسعيد تضرر من نظامي مبارك والنظام الحالي، واقترح إعادة بورسعيد كمنطقة حرة ولكن ليس “كمقايضة على أرواح الشهداء”.
“جزرة” مرسي لبورسعيد
ومن جهته كشف العميد حسين حمودة، عضو جهاز أمن الدولة سابقاً، أن النظام يبحث عن عقوبات للتصدي للعصيان المدني، إلا أنه سيواجه بنوع من السخرية. وذكّر بإقامة بطولات كرة قدم في شوارع مدن القناة في أوقات كان يفرض فيها النظام حظر تجوال وحالة طوارئ.
وأكد أن نقطة انطلاق ثورة 25 يناير كانت من بورسعيد في عام 1999 بعد أن أوقع مبارك عقاباً جماعياً بعد واقعة الاعتداء عليه، وأضاف أن مرسي يفعل نفس الشيء بعقاب بورسعيد قبل أن يهديها “جزرة”.
وقال حمودة إن “جزرة” الرئيس مرسي لشعب بورسعيد تحولت إلى فتيل إشعال لموجة من العصيان المدني كانت شرارتها في بورسعيد، وقد تمتد إلى باقي المحافظات الأخرى.
وتوقع أن يرتفع عدد المحافظات التي تدخل في العصيان المدني قبل غدٍ الجمعة لتصل إلى حوالي ثلث المحافظات المصرية، شارحاً أن العصيان المدني من أعلى درجات الاعتراض على النظام.
مساواة شهداء بورسعيد بشهداء الثورة
أما حسين زايد، نائب حزب الوسط عن منطقة بورسعيد، فأكد أنه معتصم في مجلس الشورى تضامناً مع العصيان المدني، وطالب بالكشف عن الأشخاص الذين قتلوا 43 من أبناء بورسعيد، معتبراً أنهم نفسهم من قاموا بقتل جماهير الأهلي.
وشدد على ضرورة أن يُعامل شهداء بورسعيد معاملة شهداء ومصابي الثورة. وطالب رئيس الجمهورية بـ”تعزية الشعب البورسعيدي مثلما خرج إلى عشيرته في الاتحادية”، مشيراً إلى أن تشويه صورة بورسعيد ليس في مصلحة مصر ولا في مصلحة النظام.
حل اقتصادي بحت
ومن جهته شرح محمد صادق، القيادي بحزب الحرية والعدالة في بورسعيد، أن تحقيق عودة المنطقة الحرة والجزء الذي تم تخصيصه من عوائد القناة لبورسعيد كلها كانت من المطالب الخاصة بالمنطقة منذ أمد، وهو علاج اقتصادي للأزمة.
واعتبر أن الحل الاقتصادي لا يكفي لحل المشكلة، حيث يجب التطرق أيضاً للجزء الجنائي “في ظل حكم قضائي غريب صدر في يوم 26 يناير، أي بعد يوم ملتهب في ذكرى ثورة 25 يناير”.
وأشار صادق إلى أن “عدد المحالين إلى المفتي الذي يصل إلى 21 متهماً أمر غريب ورقم ضخم”، مطالباً بقاضي تحقيق مستقل في الواقعة الخاصة ببورسعيد.
نظام أسوأ من مبارك
وأخيراً شرح حمدي الفخراني، عضو جبهة الإنقاذ، أن المحلة بدأت في العصيان المدني وانتشرت فيها المنشورات والمطالب بوقف دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه وغيرها.
وأوضح أن “في مصر 20 مليون أسرة تدفع حوالي خمسة مليارات جنيه شهرياً للخدمات، كالكهرباء والغاز والمياه، ولكن الحكومة لا تستخدم الأموال كما ينبغي”.
كما طالب الفخراني بوقف الرواتب عن النائب العام وضباط الأمن المركزي؛ “لأنهم يحصلون على مرتباتهم مقابل أن يغتالوا الشعب المصري”، حسب قوله، مؤكداً أن “مصر استبدلت نظام مبارك السيئ بنظام حالي أسوأ”.