نفى رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد أن يكون قد صرح بأنه سيتم العفو عن 80% من السجناء السعوديين في العراق، والموقوفين على ذمة قضايا مدني.
وأوضح قائلاً “ما قلته بدقة إن 80% من المعتقلين السعوديين في العراق وغيرهم من عدة دول محكومون في قضايا مدنية وإن الإفراج عنهم مرهون بحراك دولهم وسرعة تدخلها من خلال قنوات التواصل الدبلوماسية مع نظيرتها في العراق”.
وأضاف البليهد لـ”العربية.نت” أن ما قيل عن ذهاب اللجنة الرسمية السعودية المشكلة إلى العراق غير صحيح، مؤكداً أن هناك خلطا ” فاللجنة التي توجهت إلى هناك وسمح لها بزيارة سجون – ومنها سجن سوسة- والتي لا يعاني فيها السجناء السعوديون من صعوبات كبيرة، هي لجنة مشكلة من السفارة السعودية في الأردن”.
من جهته قال المحامي ورئيس مجموعة “الجريس” عبدالرحمن الجريس “العديد من الدول وبدون ذكر أسماء تمكنت من إطلاق سراح معظم معتقليها في العراق فقط بالقيام بالخطوة الرئيسية وهي إرسال وفد رسمي للتفاهم مع الحكومة العراقية، وقد نتج عن ذلك إطلاق سراح معظمهم”.
وأضاف “في اللقاء الأخير وعدنا وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بالخير وقرب انفراج الأمر وقال لي: “من ذمتي لذمتك ارفع لي كل الاحتياجات وأبشروا بالخير”.
وأكد أن الأمير مهتم جدا بملف المعتقلين، حسب توجيهات ولاة الأمر، مضيفاً أن عددا من أسر المعتقلين تحدثوا إليه فطمأنهم على اهتمام القيادة والخطوات التي تمت للمِّ شملهم بذويهم.
يشار إلى أن وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى من المملكة، قام مؤخرا بزيارة سجن سوسة في كردستان، كأول محطة ضمن برنامج يهدف إلى لقاء جميع المعتقلين السعوديين في العراق، فيما أوضح في حينه الوزير المفوض في السفارة السعودية لدى الأردن حمد الهاجري، أن زيارة السجون التي يعتقل فيها سعوديون في بغداد ستتم متى ما كانت الأوضاع الأمنية مناسبة.
يذكر أن آخر المعتقلين المستفيدين من العفو هو جابر المري 22 عاماً، والذي يعتبر أصغر سجين سعودي في العراق، بعد أن كان القضاء قد حكم عليه بالمؤبد وعمره 16 بتهمة تجاوز كيلومتر مربع واحد من الأراضي العراقية، وبعودته يتقلص عدد السجناء السعوديين في العراق إلى 61 سجيناً، يتوزعون في سجون وزارات العدل، والدفاع، والداخلية العراقية.