قال غانم بن فضل البوعينين، وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني، إن ما يجري في البحرين سببه ثورة الخميني في إيران.
وأكد لـ”العربية.نت” أن التدخل الإيراني في البحرين له شواهد كثيرة، لا تستطيع إيران أن تنفيها، وآخر مشهد للتدخل في شهر مايو/أيار العام الماضي، عند مناقشة الملف النووي الإيراني مع مجموعة (5+1) في بغداد، حيث طرحت إيران موضوع البحرين، في مقابل مفاوضاتها مع المجموعة الدولية، حيث تريد المساومة على موقفها باتجاه المفاعل النووي عندها، بأن تتنازل بتصورها هذه الدول عن تأييد الإصلاحات الجارية في البحرين.
وحاول الإيرانيون طرح هذا الموضوع في موسكو، وقال البوعينين “نحن في وزارة الخارجية في البحرين تصدينا لهذا الأمر واستدعينا سفراء الـ (5+1)، بما فيهم السفير الروسي، وأيضا أوعزنا لسفاراتنا في الخارج أن يتواصلوا مع الدول الخمس زائد واحد، واتخذنا موقفاً وقائياً من قمة عدم الانحياز، حيث خاطبنا عن طريق مندوبينا في دول الآسيان، وغيرها خاطبناهم على أساس رفض أي مطلب إيراني، لو أرادت إيران أن تطرح هذا الملف على عدم الانحياز، بالإضافة إلى ضبط الكثير من المستندات والأدلة أثناء الاضطرابات في عام 2011، مما يؤكد التدخل الإيراني في البحرين”.
نظرية الولي الفقيه في إيران
وتابع الوزير البحريني “هناك ما يسمى بنظرية الولي الفقيه في إيران، حيث يسحب سلطته على جميع الشيعة في العالم، كأنهم أتباع مباشرون له، وليسوا مواطنين في دول مستقلة”.
وأضاف البوعينين “ماذا يريد المحتجون هناك شعارات علنية، وربما تكون هناك أجندة تحت الطاولة خافية، هناك شعارات ديمقراطية براقة، وهناك مطالب يرفعها هؤلاء منذ فترة، ولكن عندما نأتي إلى البحرين نسأل هل الوضع في البحرين يستحق ثورة؟ هل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البحرين يحتاج إلى ثورة، مثل ما كان الأمر في سوريا وفي مصر وليبيا وتونس واليمن؟
البحرين من الدول المستقرة سياسياً، البحرين من الدول التي في المقدمة اقتصادياً، بالرغم من ضآلة مواردها المالية، بما معناه الاقتصاد يعتمد أكثر من 80% على النفط، والنفط نحن أقل دول الخليج إنتاجاً له، رغم كبر حجم السكان مقارنة أيضا ببعض الدول الخليجية، إذا تكلمنا عن الوضع الاقتصادي فهو وضع سليم ومستقر، الدولة تتحمل الأعباء الكبرى لتأمين المواطن، سواء من الناحية الصحية أو التعليم أو الإسكان، كل هذه الخدمات تقدم إما مجاناً بالكامل أو بصورة شبه مجانية.
المعارضة الوحيدة التي تسعى إلى تخريب البلد
وأكد عدم فهمهم لمطلب جماعة المعارضين في البحرين، وقال “إذا تكلمنا عن لفظ معارضة فأنا أعتقد أنه لفظ غير سليم في البحرين، بمعنى أن المعارضة في كل دول العالم تسعى مع الحكومة لمصلحة البلد، إلا المعارضة في البحرين، فهي المعارضة الوحيدة التي تسعى إلى تخريب البلد، أولا سواء بعدم الركون إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، ثانيا من خلال مسعاها لإفشال الكثير من الأنشطة الاقتصادية التي تدر أموالاً ودخلاً على البحرين، وآخرها سباق الفورمولا 1”.
وأكد على وجود توافق من الناحية الاجتماعية بين مكونات الشعب الرئيسي في البحرين سواء السنة أو الشيعة، وأنا أتكلم من واقع حياة معاشة عندي زملاء وأصدقاء منذ أكثر من 40 سنة من الشيعة، وما زلنا على وئام.
وقال الوزير البحريني حول إقحام اسم البحرين مكان سوريا خلال قمة عدم الانحياز الأخيرة في طهران، إن هذا يثبت سوء نية المسؤولين الإيرانيين، طبعاً هذه الكلمة ترجمت على المستوى الداخلي الإيراني بمعنى أن الترجمة الرسمية في قاعات المؤتمر لم تحرف، إنما الخطاب كان موجهاً إلى الشعب الإيراني، لإظهار أن هناك ثورة في البحرين، لإظهار أن مصر تدعم هذه الثورة.
موقف البحرين من الثورة السورية
وأضاف “كانت محاولة المترجم يائسة وخائبة في استبدال كلمة “سوريا” بكلمة “البحرين”، هذا كما قلت يظهر سوء نية الآخر، وفي المقابل يظهر سلامة نية الجانب البحريني، نحن لم نتدخل في يوم من الأيام في الشأن الداخلي الإيراني، مع أنه في إيران الكثير من الثغرات، سواء إذا تكلمت عن عرب الساحل شرق الخليج العربي، أو تكلمت عن عرب المناطق جنوب العراق الأهواز العربية، رغم أن هؤلاء شيعة، ولكن لأنهم عرب هم مضطهدون في أرضهم”.
وحول موقف البحرين من الثورة السورية قال البوعينين “البحرين تبنت مواقف في جامعة الدول العربية، وبالأخص نحن أعضاء في لجنة متابعة الوضع في سوريا، وأنا شخصياً شاركت في اجتماعين بالنسبة للشأن السوري، ودائماً مواقفنا واضحة ولا يكتنفها غموض مطلقاً.
نحن مع إعطاء الشعب السوري حقه في التعبير بداية في التظاهر الذي كان مفاجأة للعالم كله، أن تخرج مظاهرة سلمية وتقابل بالرصاص وبالقتل والموت منذ أحداث درعا، وهي الشرارة التي أشعلت الثورة السورية، منذ تلك الأحداث لم يجد النظام السوري خياراً، إلا الخيار الأمني، الشعب لا يستحق هذه المعاملة.
الشعب السوري يستحق أكثر من ذلك، الشعب السوري لديه الخيرات الطبيعية، والبشرية وخلاف ذلك من الموارد التي تمكن الشعب السوري أن يعيش معززاً مكرماً في بلده، لا أن يكون لاجئاً في تركيا ولبنان الأردن والعراق، كنا دائما مؤيدين للقرارات التي تخرج من بعد اجتماعات اللجنة الوزارية للجامعة العربية، بما فيها قضية تنحي الرئيس، لأننا نرى أن الأوضاع في سوريا وصلت إلى مرحلة، لا يمكن للأسد أن يحكم”.