استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي في مصر ما وصفته بـ “حملة الملاحقات القضائية والبلاغات ضد الإعلاميين والمبدعين” على خلفية التحقيق مع الإعلامي باسم يوسف بتهمة إهانة رئيس الجمهورية محمد مرسي.
ورأت الجبهة فى هذه الحملة، محاولة لـ”إرهاب الإعلاميين والمبدعين وكسر شوكة الثورة المصرية”، مؤكدة فى الوقت نفسه على مطالبتها باحترام ميثاق العمل الصحفي، والقواعد والأصول المهنية المتبعة فى الإعلام بكافة صوره.
وجددت الجبهة فى بيان يوم الأربعاء تحذيرها لنظام جماعة الإخوان من أن الاستمرار على نهج النظام السابق فى التسلط وترسيخ الدولة الديكتاتورية، سيؤدى به إلى نفس نهاية نظام مبارك.
وذكرت أن التحقيق مع باسم يوسف بتهمة إهانة مرسي، وإحالة الصحفي يسري البدري رئيس قسم الحوادث بجريدة “المصري اليوم” للتحقيق السبت القادم 2012، بدعوى نشره أخبارًا كاذبة تتعلق بمؤسسة الرئاسة “يمثلان انتهاكا صريحا لحرية الرأى والتعبير والإبداع المكفولة بنص الدستور الذي تم تمريره مؤخرا”.
وقال علي السيد الفيل المحامي وعضو المكتب السياسي للجبهة إن هذه الملاحقات تكشف عن خطورة ما سيحدث فى الفترة المقبلة مع ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وطالب بضرورة وضع تشريع يقنن عملية اللجوء للنائب العام “حتى لا نجد أن كل المخالفين للتيار الأصولي الإسلامي خلف القضبان وملاحقين قضائيا لمجرد التعبير عن رأي مخالف”.
وكان مكتب النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله تلقى بلاغا جديدا ضد باسم يوسف مقدم برنامج “البرنامج” علي قناة “سي بي سي” الفضائية، حيث اتهمه أحد المحامين فيه بازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من فرائض الإسلام، خصوصا فريضة الصلاة، وإهانة الرئيس مرسي والتطاول عليه والتقليل من شأنه في الداخل والخارج.