(CNN) — بدأت نيابة الأموال العامة العليا مساء السبت تحقيقاتها مع الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قضية اتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه (أكثر من مليون دولار) على شكل هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية في بداية كل عام ميلادي خلال الفترة ما بين 2006 و2011، في أحدث قضية يلاحق بها منذ الإطاحة به.
وسوف يقوم محققو النيابة العامة بمواجهة الرئيس السابق بما هو منسوب إليه من تهمة الاستيلاء على المال العام من أموال الأهرام، مستغلا في ذلك صفته الرئاسية، في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة وهو الأمر الذي لا شأن له به.
وأكد المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، أن هذا النوع من جرائم الاستيلاء على المال العام “لا يسقط بالتقادم باعتباره من الجرائم المستمرة”، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأشار حسيني إلى أنه قرر تشكيل لجنة لحصر الهدايا التي جرى الحصول عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية بدون وجه حق خلال الفترة من العام 1984 وحتى عام 2006 وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ويأتي هذا التطور في وقت يتوقع أن تصدر محكمة النقض المصرية، الأحد، قرارها حول الطعون المقدمة من قبل الرئيس السابق، حسني مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، حول الحكم الصادر بحقهما بالسجن المؤبد على خلفية ملف قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.