“الجديد” يسأل… كيف يمكن للبنان أن “يحرر” سعد الحريري؟!

تساءلت الصحفية “هند الملاح” في تقرير كتبته على موقع تلفزيون “الجديد” عن ما يمكن ان يقوم به لبنان كي يحرر رئيس وزرائه المستقيل سعد الحريري الذي ما زال بعض الأعلام اللبناني يُصر على أنه محتجز في السعودية رغم لقائه الملك السعودي وسفره الى الامارات ثم البحرين.

وفي هذا الاطار لجأت الملاح الى المحامي بول مرقص لسؤاله عن السبل القانونية الدولية التي يمكن أن يلجأ اليها لبنان للمطالبة باستعادة رئيس وزرائه.

وقد أجاب المحامي بول مرقص إنه “في القانون الدولي، هناك اتفاقية فيينا التي وضعت عام 1961، وقعها لبنان عام 1971 والسعودية عام 1981. هذه الاتفاقية تنص في المادة 29 منها على انه لا يجوز بأي شكل من الاشكال القاء القبض على ممثل الدولة (السفير او الممثل الدبلوماسي) او حجزه وعلى الدولة المعتمد لديها ان تعامله باحترام وكذلك المادة 31 منها تنص على ان ممثل الدولة يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية”.

غير أن مرقص أشار الى ان “الاتفاقيات الدولية لا سيما هذه النصوص لا تنص على احكام خاصة برئيس مجلس الوزراء، لكن الفقه والاجتهاد العالميين، اجمعا على اعطاء حصانة الى رئيس الوزراء لا ترقى الى حصانة رؤساء الدول لكنها مع ذلك تقيه من الملاحقة من دون المرور بالاصول الدبلوماسية والقنوات القضائية والمؤسساتية. وهذا ما ينطبق على السعودية في حال وعلى سبيل الافتراض التام والمطلق – تحقق هذه الحالة من الاعتقال او التوقيف”.

واذا كان البعض قد اعتبر ان الجنسية السعودية التي يحملها رئيس الوزراء تبرر ذلك، يؤكد مرقص أن “هذا الاعتبار في غير محله لان الافعال المنسوبة اليه افتراضا، هي على الاراضي السعودية اساسا، والامر لا يرتبط بالجنسية إنما بأصول التعامل الدبلوماسي والقضائي بين الدول التي يفرض ارسال في هذه الحالة استنابات قضائية ورسمية للدولة اللبنانية تنسب افعالا الى رئيس مجلس وزرائها”.

أمّا عن المسار القانوني الذي قد تتبعه الدولة اللبنانية للاعتراض، فيرى مرقص انه من المبكر الحديث عنه “الامر سابقة وخطير، ومن المستبعد ان يكون لبنان بصدد اتخاذ خطوة كهذه”.