الجزائر تتسلم من بريطانيا صاحب أكبر فضيحة فساد

أعلنت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، تسلّمها رجل الأعمال الجزائري الهارب عبدالمؤمن رفيق خليفة من السلطات البريطانية.

وقال بيان لوزارة العدل الجزائرية إنه “تم، الثلاثاء، تسليم رفيق عبدالمؤمن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية، وفقاً للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين الجزائر وبريطانيا”.

وأفاد البيان بأنه “تبعاً لاستنفاد كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم رفيق عبدالمؤمن خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي، فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق الجزائري الذي تنقل يوم الأحد الماضي إلى لندن لتسليم المعنيّ بالأمر، حيث تم التسليم هذا اليوم 24 ديسمبر وفقاً للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين”.

وفشل فريق الدفاع عن خليفة في بريطانيا بقيادة المحامية آنا روتويل في إبطال قرار تسليمه، بعد رفض المحكمة العليا في بريطانيا في الثالث ديسمبر الجاري الطعن الذي تقدم به ضد حكم بتسليمه صدر في 25 يونيو 2009 من قبل محكمة ويستمنستر (لندن).

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية قبل أسبوع قرارها بترحيل خليفة بعد استنفاده كامل سبل الطعن.

وكانت الجزائر قد قدمت كافة الضمانات إلى بريطانيا بضمان محاكمة عادلة لخليفة، وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح قبل أسبوع للصحافيين إن “السلطات تلتزم بضمان محاكمة عادلة لرجل الأعمال الجزائري المعتقل في لندن رفيق عبدالمؤمن خليفة”.

ومنذ عام 2003 تطالب السلطات الجزائر نظيرتها البريطانية بتسليمها عبدالمؤمن خليفة، الذي لجأ رجل إلى بريطانيا قبيل أيام من قرار بتجميد نشاطات بنك آل خليفة وشركة طيران كان يملكها في 2003. وأوقفت السلطات البريطانية خليفة في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
حكم بالمؤبد

ويواجه خليفة حكماً بالسجن المؤبد أصدرت محكمة جزائرية في مارس 2007، بعدما وجّهت اليه تهمة لتحويل مليارات الدولارات بطريقة غير شرعية إلى الخارج بواسطة عمليات اختلاس منظمة والاحتيال والتواطؤ، باستغلال بنك خاص أنشأه في الجزائر.

وتعد قضية بنك خليفة أكثر قضايا الفساد إثارة في الجزائر، ذهب ضحيتها الآلاف من الضحايا بين مودعين ومستثمرين وهيئات حكومية وشركات اقتصادية كانت أودعت أموالها لدى هذا البنك الخاص، تحت طائل إغراء بنسب فائدة قدرت بـ7%، فيما كانت البنوك الحكومية تمنح نسبة فوائد لا تتجاوز 3%.

وتمكّن عبدالمؤمن خليفة من الاستيلاء على هذه الأموال الطائلة وتهريبها الى الخارج عبر شركة الطيران التي كان يملكها أيضاً، واستغل هذه الأموال في خلق شبكة علاقات في الجزائر وفرنسا وبريطانيا ومناطق أخرى، وعمل على الدعاية لنفسه باستغلال ممثلين مشهورين كالممثل الفرنسي جيرراد ديبارديو، وتمويل فرق رياضية في الجزائر وفرنسا.

ويُتابع خليفة أيضاً من طرف القضاء الفرنسي، ففي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير في باريس تحقيقاً قضائياً ضد خليفة عبدالمؤمن بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة.
مسلسل قضائي جديد

ومن شأن تسلّم الجزائر للخليفة أن يعيد القضية إلى الواجهة مجدداً، بعدما قررت المحكمة العليا في الجزائر إعادة فتح ملف فضيحة خليفة، وكانت محكمة البليدة قررت في الثالث أبريل الماضي تأجيل النظر في قضية إلى دورة جنائية لاحقة دون تحديد تاريخها.

وسيعيد فتح القضية إلى مسرح الأحداث مشاهد المحاكمة المثيرة في 2005، والتي جرّت عدداً كبيراً من الشخصيات والوزراء والمسؤولين البالغ عددهم 300 شخص، بينهم وزراء سابقون وحاليون في الحكومة، أبرزهم وزير السكن عبدالمجيد تبون، ووزير المالية كريم جودي، ووزير الخارجية السابق رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، والوزير السابق والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) أبوجرة سلطاني.

وفي القضية أيضاً الأمين العام لاتحاد العمال عبدالمجيد سيدي السعيد، ورئيس بنك الجزائر محمد لكصاسي، ورئيس اتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، واللاعب الدولي الأسبق لخضر بلومي ونواب في البرلمان ورؤساء فرق رياضية وإعلاميون.