الجزائر ترفض تصريحات عائشة القذافى الأخيرة

أ.ش.أ- أعربت الجزائر اليوم الخميس، عن استيائها للتصريحات التى أدلت بها مؤخراً عائشة القذافى لقناة “الرأى” السورية مطالبة فيها الشعب الليبى بالثورة على المجلس الوطنى الانتقالى.

وقال الناطق الرسمى لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلانى “إننا نأسف لهذه التصريحات غير المقبولة، كما نأسف بشدة لقيام عائشة القذافى بانتهاك وللمرة الثانية قواعد الضيافة التى حظيت بها لدواعى إنسانية بالجزائر“.

وأضاف أن عائلة القذافى ضيفة الجزائر لفترة زمنية محدودة، كما أكد سابقا وزير الشئون الخارجية مراد مدلسى، موضحا أن الجزائر ستقوم بدراسة كل العواقب الناجمة عن هذا التجاوز الجديد لواجب التحفظ الذى يفرضه وضع أعضاء هذه العائلة فى البلاد.

وكانت عائشة القذافى قد دعت مؤخرا فى تصريح لقناة “الرأى” الفضائية السورية بمناسبة أربعينية وفاة والدها معمر القذافى الذى قتل يوم 20 أكتوبر بالقرب من سرت، الشعب الليبى إلى الثورة ضد المجلس الوطنى الانتقالى مطالبة الشعب بالثأر لوالدها الشهيد الذى ركع الاستعمار، وجعله يقبل يد ابن عمر المختار، على حد قولها.

وكانت وسائل الإعلام قد نقلت مؤخرا عن مصادر حكومية جزائرية قولها إن السلطات تريد أن تعرف بداية كيف تمكنت عائشة القذافى من ربط الاتصال مع القناة الفضائية علما بأن السلطات الجزائرية قررت سحب الهواتف المحمولة من أفراد عائلة القذافى فى أعقاب التصريح الأول الذى أدلت به عائشة للقناة الموالية للنظام الليبى السابق.

وأوضحت المصادر الحكومية أن هناك من سرب هاتفا محمولا لعائشة تمكنت من خلاله من الاتصال بالقناة الفضائية، مشيرة إلى أن السلطات لم تشأ طرد أفراد عائلة القذافى بعد تلك الحادثة، واكتفت بتحذيرهم من مغبة تكرار هذا التصرف.

وأكدت لعائلة القذافى أنهم موجودون فى الجزائر كضيوف، لكن عليهم احترام واجب الضيافة، وفى مقدمتها عدم القيام بأى تصرف يحرج الحكومة الجزائرية التى قررت استقبال هذه العائلة، رغم كل ما ترتب على هذا القرار من اتهامات وضغوط.

يشار إلى أن عائشة تركت ليبيا وغادرت إلى الجزائر فى شهر أغسطس الماضى برفقة والدتها صفية فركاش الزوجة الثانية للقذافى مع شقيقها الأكبر محمد وهانيبال، فيما ترفض الجزائر الاستجابة للطلبات المتكررة التى وجهها لها رسميا المجلس الانتقالى بتسليم أبناء القذافى لتقديمهما للمحاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الليبى وللتحقيق معهما فى قضايا فساد مالى وسياسى.