أعلنت السلطات الجزائرية عن ترحيلها أكثر من 1300 رعية نيجري إلى بلدهم الأصلي، وفقا لاتفاق تم مع الجانب النيجري.
وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، إن “السلطات الجزائرية نقلت 1368 رعية نيجرية إلى وطنهم منذ انطلاق عملية الترحيل في شهر ديسمبر الجاري”.
وأضافت بن حبيلس، وهي وزيرة سابقة، أن “عملية الترحيل توقفت مؤقتا، لكنها ستتواصل ابتداء من السادس من يناير المقبل”.
ونفت المسؤولة الجزائرية أن يكون الأمر متعلقا “بطرد جماعي لهؤلاء الرعايا”، مشيرة إلى أن “عملية الترحيل جاءت بطلب تقدمت به حكومة النيجر للجزائر من أجل مساعدتها على إعادة رعاياها ووضع حد لمعاناتهم”.
وكانت السلطات الجزائرية قد بدأت منذ بداية الشهر الجاري عملية تجميع الرعايا النيجريين في مراكز خاصة، قبل نقلهم إلى مخيم مركزي في منطقة تمنراست جنوب الجزائر، قرب الحدود مع النيجر، تمهيدا لترحيلهم.
ووصل الآلاف من الرعايا النيجريين منذ الصيف الماضي إلى مدن الجنوب الجزائري قبل أن ينتقلوا إلى مدن الشمال، وتجمعوا في مخيمات عشوائية في الساحات والفضاءات العامة وعلى أطراف المدن، وامتهنوا بعض الحرف البسيطة والتسول في الشوارع، ما أزعج السلطات الجزائرية.
ولم تكشف بن حبيلس عن العدد الإجمالي للرعايا النيجريين الذين تم تجميعهم في المخيمات، لاسيما المخيم المركزي في تمنراست، لكنها أكدت أن “عددا من الرعايا المقرر ترحيلهم رفضوا البقاء في مراكز الإيواء التي خصصتها لهم السلطات الجزائرية، رغم توفرها على كل الظروف والوسائل احتراما للكرامة الإنسانية”.
وأوضحت بن حبيلس أن “وجود هؤلاء الرعايا في مراكز إيواء لا يعني مطلقا تقييد حركتهم، لكون السلطات الجزائرية لا ترغم ولا تقيد حركة وحرية تنقل أولئك الأشخاص”.
الحمد لله قرار سليم