الجزائر.. “يوم بلا خبز” ووزارة التجارة تستنفر

أغلقت المخابز، اليوم الثلاثاء، أبوابها في الجزائر، ولم يجد الجزائريون الخبز على الرفوف مثلما تعودوا، وعاشت المدن الجزائرية “أزمة خبز” خانقة وغير مسبوقة.
ونفذ أصحاب المخابز إضراباً عاماً للمطالبة بتوسيع هامش الربح، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المالية المتزايدة، في ظل الارتفاع القياسي لمختلف المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز.
ويبلغ سعر الخبز في الجزائر ثمانية دنانير (الدولار الأمريكي يقابله 10 دنانير جزائرية)، وفقاً للتسعيرة الرسمية التي قررتها وزارة التجارة الجزائرية، لكن الخبازين يقومون ببيع الخبز بثمن غير رسمي يتجاوز السعر الحكومي للمساعدة على مواجهة الأعباء المالية المتزايدة عليهم.
وتدعم الدولة من الموازنة العامة سعر الخبز وسعر القمح اللين والحبوب المستوردة من الخارج، ضمن قائمة المواد الأكثر استهلاكاً، إضافة إلى الحليب والسكر والزيت.
وأثر إضراب المخابز على المطاعم التي لم تجد حاجتها من الخبز لخدمة زبائنها، واضطر بعضها إلى غلق أبوابها.

ولجأت العائلات إلى اقتناء مادة السميد لصناعة الخبز، وإلى اقتناء الخبز التقليدي من بعض المخابز التقليدية القليلة المنتشرة في بعض المدن.
ونظم الخبازون أنفسهم خلال الإضراب، وقاموا بتوزيع الخبر فجراً على مطاعم الجامعات والمستشفيات والمدارس والثكنات العسكرية المتعاقدة معهم، كما قرروا الإبقاء على مخبزة واحدة مفتوحة في كل منطقة، وفقاً للقانون الجزائري المنظم للإضرابات، والذي ينص على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمات.
حوار الطرشان
وتعترف الحكومة الجزائرية بوجود تقصير من جانبها في التضييق على هامش ربح الخبازين، لكنها ترفض الاستجابة لمطالبهم، وتتمسك نقابة الخبازين بمطالبها وتعتبرها شرعية. وقال المتحدث باسم نقابات التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار لـ”العربية.نت”، إما برفع سعر الخبز إلى 12 ديناراً للخبزة، أو خفض سعر مادة الفمح اللين إلى 1500 دينار جزائري، بدلاً من السعر المطبق حالياً والمقدر بـ24 دولاراً أمريكياً للقنطار.
لكن وزير التجارة الجزائري، مصطفى بن بادة، رفض إضراب الخبازين، واعتبر أنه لا يشكل حلاً للمشكلة القائمة، وأنه يقبل بالحوار لحلحلة الأزمة. وقال الوزير بن بادة في تصريح صحافي “يوجد مشكل حقيقي لسعر الخبز الذي بقي ثابتاً منذ 1996 والذي ينبغي معالجته، لكن اقتراح تخفيض سعر القمح اللين (الفرينة) إلى المستوى الذي يطرحه الخبازون خطير جداً، لأنه سيؤدي إلى زيادة في التبذير”.