ا ف ب – منع الجيش الاسرائيلي السبت “زواجا رمزيا” بين عريس فلسطيني من الضفة الغربية وعروس من مدينة الناصرة، داخل اسرائيل، كان يفترض ان تقام مراسمه عند حاجز اسرائيلي بالقرب من قرية حزما في الضفة الغربية.
ولاحظ صحافي لفرانس برس ان الجيش الاسرائيلي اوقف بالقرب من منطقة الحاجز عشرات الشبان الذين وصلوا وهم يحملون العريس على الاكتاف، وينشدون الاغاني الفلسطينية التقليدية، ومنعهم من التقدم. وعلى الاثر، وقع عراك بالايدي بين الشبان والجيش الاسرائيلي من دون ان تقع اصابات.
واطلق الجيش الاسرائيلي القنابل الصوتية بكثافة لتفريق الشبان.

وتشكل فكرة العرس الرمزي، بحسب ما قال القائمون عليها، ايذانا باطلاق حملة مناهضة لسياسة لم الشمل الاسرائيلي التي تمنع فلسطينيي الضفة الغربية من الزواج من فلسطينية من داخل اسرائيل او العكس.
وقال الشاب حازم ابو هلال (35 عاما) الذي مثل دور العريس ان “فكرة العرس هي ضد هذه السياسة الاسرائيلية، ولذلك اطلقنا على نشاطنا اليوم اسم +الحب في زمن الابارتايد+ حيث ان سياسة الفصل العنصري تمارس حتى ضد الازواج”.
وكان من المفترض ان تتم عملية لقاء الزوجين عند الحاجز، حيث تأتي العروس من الجهة الاسرائيلية الى العريس الذي ينتظرها على الجانب الفلسطيني، الا ان الجيش الاسرائيلي منعها من الوصول.
وقالت نجوان بيرقدار، وهي من منظمي هذه الفعالية، ان “الشخصية التي كان من المفترض ان تمثل دور العروس روزيت بشارات، منعها الجيش الاسرائيلي من الوصول الى المنطقة الفلسطينية”.
واضافت لوكالة فرانس برس “المهم ان رسالتنا ضد سياسة لم الشمل التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب في اسرائيل، وصلت اليوم باننا سنقف ضد هذه السياسة الى الابد”.
واشارت بيرقدار الى ان اسرائيل ترفض حتى الان منح نحو 130 الف فلسطيني حق لم الشمل، بعدما تزوجوا، سواء كان العريس من الضفة الغربية والعروس من الداخل او العكس.
واوضحت الشابة، وهي من مدينة الناصرة داخل اسرائيل، ان قانون الجنسية الاسرائيلي المعمول به في اسرائيل، يمنع الزواج من اربع دول في المنطقة هي ايران، العراق، لبنان وسوريا، واضاف اليها مؤخرا غزة والضفة الغربية.
وكانت المحكمة العليا في اسرائيل اقرت في كانون الثاني/يناير 2012 قانونا يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب اسرائيل من الحصول على الجنسية الاسرائيلية او حتى الاقامة في اسرائيل.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *