زوجة المحلل السوري جمو حرضت على قتله… وأفراد من عائلتها نفذوا الجريمة!

بعد تحقيقات مطولة اتضح أن زوجة المحلل السياسي السوري المؤيد للنظام محمد ضرار جمو هي من حرضت على قتله وأن منفذي الجريمة هما شقيقها بديع يونس وعلي ابن شقيقته، بحسب معلومات لتلفزيون الـ “أل بي سي آي”.

فمنذ بداية التحقيقات،بحسب صحيفة “الأخبار”، تبيّن للأجهزة الأمنية وجود تناقضات فاضحة في إفادات زوجة جمو وشقيقها وبعض أفراد عائلتها. التعمّق في التحقيق أدى إلى الاشتباه بشقيق الزوجة، بديع، وبابن شقيقتها، علي. أوقِف الاثنان أمس، بعد توجه سهام للمشاركة في تشييع زوجها في سوريا. الأدلة التي عُثِر عليها، وتناقض الإفادات، أدت سريعاً إلى حصول المحققين على اعتراف: وقع جمّو ضحية مؤامرة للتخلص منه، اشترك فيها كل من زوجته سهام وشقيقها بديع وابن شقيقتها علي. وبحسب مصدر أمني، اعترف الموقوفان بأنهما «اجتمعا مع سهام في منزلها عند التاسعة والنصف من ليل الثلاثاء، بعد مغادرة جمّو لتناول العشاء في مدينة صور، وقرروا تنفيذ مخططهم بقتله بسبب سوء معاملته لها وبخله وأخذها مبلغ 5 آلاف دولار من خزنة له من دون أن تعلمه بالأمر وخشيتها من غضبه في حال علمه بذلك، وانقطاعه عنها لفترات طويلة (آخر فترة كانت لستة أشهر متواصلة)، وبسبب نيته فسخ زواجه منها والانتقال مع ابنته نهائياً إلى سوريا…». وما إن عاد جمو بعيد الثانية من فجر الأربعاء، حتى توزع الثلاثة في أنحاء مختلفة من المنزل تمهيداً ليلعب كل منهم الدور المطلوب. سهام خرجت لملاقاته ولم تدخل معه إلى المنزل، فيما شقيقها بديع تولى البقاء بجانب ابنتها فاطمة للتأكد من خلودها للنوم. أما علي فقد انتظر على شرفة غرفة الجلوس المقابلة لمدخل المنزل. وما إن دخل جمو وأصبح واقفاً بمقابل علي، حتى عاجله بطلقات عدة من سلاح رشاش من على بعد أمتار. ولما سقط على الأرض، اقترب منه وعاجله بطلقات أخرى. ولإبعاد الشبهات، دخلت سهام بعد توقف إطلاق النار وبدأت بالصراخ ومناداة الجيران لنجدة زوجها. فيما ادعى كل من بديع وعلي بأنهما كانا نائمين بالصدفة في المنزل.

مصادر أمنية قالت لـ«الأخبار» إن الشك برواية أفراد العائلة الأولية بدأ فور مباشرة التحقيق، وتزايد الأسئلة المشككة: إذا كان ثمة جهة تريد اغتيال جمو، فلماذا لم تفعل ذلك على طول الطريق بين صور والصرفند؟ لماذا لم تفعل ذلك قبل وصوله إلى منزله؟ لماذا سيخاطر القاتل بدخول «الزاروب» المؤدي إلى المنزل، والانتظار قرب المنزل أو عند مدخله، فيما بإمكانه تنفيذ الجريمة في مكان آخر؟ لماذا لم يشاهد أحد سكان المنطقة، بعد سماع صوت إطلاق النار، أي سيارة أو دراجة نارية غريبة عن المنطقة؟ كيف لم تتمكن الزوجة من مشاهدة مطلق النار، فيما يُفتَرَض، بحسب روايتها، أن تكون دخلت المنزل في وقت خروج القاتل منه؟ لماذا لم يعمد القتلة، في حال كانوا إرهابيين متشددين، إلى تصفية جميع الموجودين في المنزل؟ لماذا قالت الزوجة وشقيقها وابن شقيقتها في إفاداتهم إنهم تركوا الجثة في الأرض، قبل التثبت من الوفاة، ونقلوا ابنة جمّو من المنزل بسبب الإغماء عليها؟

هذه الأسئلة عززتها وقائع من مسرح الجريمة. إطلاق النار تم من داخل المنزل إلى خارجه. الموقوفان سرعان ما أقرا بتنفيذ الجريمة، عازيين إياها للأسباب المذكورة أعلاه. وبعدما اعترف علي بقتل جمّو، قال إنه أخرج السلاح الذي أطلق منه النار (بندقية كلاشنيكوف عائدة لجمّو) بعدما لفه بشرشف، وحمله مع بديع الذي أخرج ابنة جمّو من المنزل وأخذاها بالسيارة بذريعة نقلها إلى المستشفى. وقال علي خلال التحقيق معه إنه نقل البندقية وخبأها في منزل قيد الإنشاء قريب من بلدة السكسكية (قضاء الزهراني). وبالفعل، عثر المحققون على السلاح، وأحيل على المختبرات الجنائية للتثبت من أن الطلقات التي عثر عليها في المنزل أُطلِقَت منه.

وفي الوقت الذي كانت استخبارات الجيش تجهز نفسها لتوقيف بديع وعلي في ثكنة زغيب في صيدا، كان وفد من السفارة السورية برئاسة القنصل بشار الأسعد يحضر إلى مستشفى علاء الدين في الصرفند ليتسلم الجثمان وينقله براً إلى اللاذقية عبر معبر العريضة عند الحدود الشمالية. سهام مشت في موكب الجنازة برفقة شقيقها خليل الذي أكد مصدر أمني عدم علمه بما جرى. وهي كانت تصرّ على دفن زوجها في الصرفند، واستلزم إقناعها بالسماح بتسليم الجثمان إلى السفارة، إجراء وساطات عدة معها. مصدر أمني أكد لـ«الأخبار» أن اسم سهام عمم على المعابر الحدودية لتوقيفها ما إن تدخل الأراضي اللبنانية، فيما وُضعت السلطات السورية في أجواء التحقيقات وأبلغت بوجوب توقيفها. وبالفعل، أوقِفَت سهام لتحقق معها السلطات السورية، على أن تسلم إلى السلطات اللبنانية في أقرب وقت ممكن.

من جهتها، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه “اثر حصول جريمة مقتل الناشط السوري محمد ضرار جمو في محلة الصرفند بتاريخ 17/7/2013، باشرت مديرية الاستخبارات تحرياتها، وتوصلت الى الى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة”. وأشارت في بيان أنه “تبين من التحقيق الاولي ان لا دوافع سياسية وراء الحادث، وتستمر المديرية في تحرياتها لكشف الملابسات كافة المتعلقة بالموضوع”.