الجيش المصري ينفي مجدداً نية السيسي الترشح للرئاسة

العربية- أفاد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، في لقاء مع “العربية”، أجرته راندة أبو العزم، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع نفى أكثر من مرة نيته الترشح لرئاسة مصر، وأن جمع توقيعات لمطالبته بالترشح هو مشاعر شعبية لا يمكن منعها.

ونفى المتحدث العسكري أيضا أن ترشح القوات المسلحة أحدا بعينه أو تدعمه، مشيرا إلى أن الفريق سامي عنان أو الفريق أحمد شفيق مواطنان مصريان لهما حرية الترشح في الانتخابات.

وتبث “العربية” المقابلة مع المتحدث العسكري كاملة، الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وحول دور المؤسسة العسكرية في حال حدوث عنف في الجامعات والمطالبة بتدخلهم تزامنا مع بدء العام الدراسي، قال العقيد أركان حرب إنه لن يمكننا التدخل إلا في حالة صدور قرار من رئاسة الجمهورية أو بطلب رسمي من الحكومة من أجل الحفاظ على الأمن القومي وحماية أرواح المصريين، وفي هذه الحالة لن نتأخر كأحد مؤسسات الدولة.

وحول تعليقه علي حملة “كمل جميلك” التي تطالب بالفريق السيسي رئيسا، قال العقيد أركان حرب إن كل هذه الأمور تأتي في إطار المشاعر الوطنية، ولكن الفريق السيسي أكد أكثر من مرة أن حماية إرادة الشعب المصري أعز بكثير من حكم مصر، وأكد أنه لا يفكر في هذا الأمر، وأن قيادته للمؤسسة العسكرية هي أقصي طموحاته.

وقال المتحدث إن المؤسسة العسكرية لها موقف ثابت هو أنها لن ترشح أحدا للرئاسة، و لن تتدخل في العمل السياسي عبر دعم مرشح بعينه.

وردا على سؤال حول زيادة معدل تدمير الأنفاق في العمليات التي تجري الآن في سيناء، قال كنا نعمل على مدار العام المنصرم مع وجود بعض التحفظات من القائمين في الفترة الماضية، ولكن منذ بدأت العملية في سيناء في ٧ أغسطس/آب الماضي قمنا بتدمير أكثر من ٣٠٠ نفق، وأتبعناها بتدمير ١٤٢ نفقا آخر، أي حوالي من ٨٠ إلى ٩٠٪ من المرصود حاليا، مع الاستمرار في رصد أي أنفاق جديدة.

وذكر أن الولايات المتحدة “أمدتنا بأجهزة للكشف عن مثل هذه الأنفاق في الماضي (زمن مبارك) ومازلنا نعمل بها حتى الآن”.

وفي هذا السياق أكد أن الاتصالات بين الجانبين شبه يومية، موضحاً أن “علاقة التعاون العسكري بين وزارتي الدفاع المصرية والأميركية هي علاقة استراتيجية تاريخية طويلة.. وذلك يعود لأهمية دور مصر الاستراتيجي كدولة محورية في المنطقة وقوة عسكرية كبرى”.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع إسرائيل حول ما يتم في المنطقة، ذكر العقيد أركان حرب أن هذا الأمر تنظمه الاتفاقية الأمنية بين البلدين، والتي تنسق الاتصال بين الجانبين. وأضاف: “ليس هناك دولتين متجاورتين ليس بينهم تنسيق لحماية أمن الحدود بينهما. وما يحدث ليس تهديدا لمصر فقط وإنما للمنطقة بالكامل”.

وعند سؤاله عن هل ما يتم حالياً من عمليات في سيناء يستلزم تعديل اتفاقيه “كامب ديفيد”، أجاب العقيد أركان حرب أن الأمر “غير مطروح الآن.. ما يشغلنا هو تطهير سيناء من الإرهاب”.

وفي هذا السياق، اعتبر أن الجدول الزمني للانتهاء من العملية العسكرية في سيناء “مفتوح” حيث إنه مرتبط بـ”تحقيق عدد من المهام”، مضيفاً: “نحن وعدنا الشعب المصري أننا لن نخرج من سيناء قبل القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار تمهيدا لمرحلة تنموية شاملة”.

وتحدث عن وجود “خطة للسيطرة على كافة المحاور والطرق لإحكام السيطرة على المنطقة” رغم الصعوبة الجغرافية. وشدد على أن هذه الخطة “ناجحة بشكل كبير حتى الآن”.

وأكد العقيد أن عدد العناصر الإجرامية ازداد في سيناء على دفعات أو “موجات”، أولها كان “موجة نقل الفكر التكفيري عبر الأنفاق بعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب وبداية ظاهرة انتشار الأنفاق”.

أما الموجه الثانية فأتت مع “الهاربين من السجون المصرية في 2011″، وتلتها موجة ثالثة تمثلت بانتشار الجرائم المنظمة في شمال سيناء كتجارة سلاح والبشر والمخدرات. وأخيراً الموجة الرابعة بدأت عند الإفراج عن بعض المساجين العام الماضي.

وذكر العقيد أن من بين من تم القبض عليهم في سيناء هناك نسبة من الفلسطينيين والباكستانيين. وتحدث عن وجود “مؤشرات تؤكد أن هناك علاقة بين الجماعات الإرهابية في سيناء ونظائرها في غزة”.

وفي هذا السياق أضاف بالقول: “إننا لا نتهم أحدا.. لكن على حماس بذل المزيد من الجهد لتأمين الحدود مع مصر”.

وأخيراً، وحول دور الجيش في مداهمة قريتي دلجا وكرداسة، أثنى المتحدث العسكري على التعاون بين الجيش والشرطة في الفترة الأخيرة، موضحاً أنه “تعاون معلوماتي كما أننا أمددناهم ببعض الأجهزة غير المتوفرة لديهم مثل الهليكوبتر والبلدوزر”.

وختم مؤكداً أن العمليات الأمنية في هاتين المنطقتين “مهام شرطية في المقام الأول”، مضيفاً: “نحن نقوم بدعمهم وتأمينهم لتنفيذ هذه المهام”.