واصل الجيش المصري عملياته الهادفة إلى ردم الأنفاق الواصلة بين سيناء وقطاع غزة، في وقت تشير فيه تقارير صحافية مصرية إلى حفر مزيد من الأنفاق.
ويبدو أن الجيش المصري مصمم على القضاء على الأنفاق التي باتت صداعاً مزمناً بالنسبة له، خاصة في ظل أوضاع أمنية متدهورة، نوعاً ما، في شبه جزيرة سيناء.
وبدأت القوات المصرية قبل فترة في عمليات مماثلة تهدف إلى محاصرة هذه الأنشطة التي تراها القاهرة مضرة بالاقتصاد والأمن المصري.
المصريون ربما غضوا الطرف عن الأنفاق لفترة طويلة، رغم الضغوط الدولية، تقديراً للظروف الإنسانية، لكن التهديدات الأمنية الأخيرة في سيناء، ربما دفعتهم إلى محاولة تشديد قبضتهم على هذه المنطقة الحساسة.
وتقدر التقارير المصرية الأنفاق بنحو ألف ومئة، بعضها مخصص للتجارة والأسلحة وبعضها لعبور الأفراد.
يذكر أن عبور الأفراد لم يتناقص في ظل إلغاء بعض تسهيلات الحكومة المصرية لسكان غزة. والأنفاق تستخدم من قبل المطلوبين الأمنيين أو الممنوعين من السفر من قبل السلطات المصرية، كما أن الضرائب على البضائع المختلفة تدفع البعض إلى استخدام الأنفاق وكذلك ازدحام المعابر من الأفراد القادمين من غزة لبطء الإجراءات.
هدم الأنفاق كان محل شد وجذب بين الرئاسة المصرية والجيش، كما يرى محللون، لأن الجيش اعتبر أن حركة حماس تحاول التدخل في المسألة.
والآن يبدو أن الجيش المصري ماض في هذا الاتجاه، في محاولة منه لتجفيف منابع ما يراه خطراً محدقاً، خاصةً في ما يتعلق بتهريب الأسلحة.