الجيش يقود انقلابا “ناعما” في مصر

بعد أسبوعين من الاحتجاجات باتت للجيش المصري أربع حقائب حكومية بينها رئاسة الوزراء، في وقت انتشر فيه آلاف الجنود لضمان الأمن في الشوارع، مستثمرا أزمة الاحتجاجات على حسني مبارك لتعزيز سلطته، ومستعملا مزيجا من القوة والعلاقات العامة، فيما يشبه انقلابا ناعما، في بلدٍ يُنظر فيه على نطاق واسع إلى المؤسسة العسكرية على أنها الحامي الحقيقي للمصالح الوطنية.

وألمح عمر سليمان نائب الرئيس حسني مبارك -وهو جنرال سابق ترأس الاستخبارات- إلى أن الجيش قد يقود انقلابا إذا استمرت احتجاجات ميدان التحرير، في حديث مع صحفيين مصريين عبّروا عن صدمتهم لما سمعوه، حتى وإن لم يكن مستبعدا أن كلامه هذا كان من قبيل التمويه.

ومع ذلك يقول محللون إن خيارات الجيش ضئيلة خاصة إذا زادت الإضرابات والاحتجاجات حدة وكثافة.

ويقول خبير الشؤون المصرية بمؤسسة القرن في نيويورك مايكل حنا “إذا استمر هذا الوضع أو تنامى، فسيكون على الجيش القيام بانقلاب وإعطاء أوامر بفرض إجراءات صارمة لبسط النظام”.

أقوى مؤسسة

ونأى الجيش بنفسه لسنوات عن الأضواء، لكنه يبقى مع ذلك أقوى مؤسسة مصرية، وقد دخل السنوات الأخيرة مجال الأعمال والاقتصاد، فعزز قبضته على العقود الضخمة في قطاعات البناء وشق الطرق وإنتاج الأغذية.

ويتلقى الجيش سنويا 1.3 مليار دولار من المعونة الأميركية، ومنه جاء كل الرؤساء الذين تعاقبوا على مصر منذ 1952.

وجرت العادة أن يشغل الجنرالات المصريون بعد تقاعدهم مناصب حكومية، أو يعينون حكام محافظات أو رؤساء بلديات.

ويرى خبير شؤون الشرق الأوسط في جامعة بوسطن أوغوستوس ريتشارد نورتون أن أي خليفة لمبارك لا يحظى بدعم الجيش سيقوّض الجنرالاتُ سلطته.

الخليفة المفترض

الرئيسُ مبارك –وهو جنرال سابق في سلاح الجو ما زال في هرم السلطة على الأقل اسميا- يقاوم الدعوات المطالبة برحيله، لكن واجهة السلطة بات سليمان منذ عينه نائبا له –في خطوة هي الأولى منذ 1981- ليصبح خليفته المفترض.

ويقود سليمان جهودا لإنهاء الأزمة تشمل مفاوضات مع المعارضة يخشى المحتجون أن تكون مجرد تمويه لتمرير إصلاحات شكلية، وهي شكوك غذّاها نائب الرئيس بترديده مقولة إن مصر ليست جاهزة للديمقراطية.

وفي لقائه مع الصحفيين، تحدث سليمان عن خيارين فقط لحل الأزمة: الحوار والتفاهم أو الانقلاب، ووصف –فيما بدا تعبيرا عن تضامن المؤسسة العسكرية مع مبارك- الدعوات المطالبة برحيل الرئيس “بطل حرب أكتوبر” بأنها إهانة للقوات المسلحة.

مبارك أو الفوضى

كما حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط -متحدثا لقناة أميركية- من الفوضى إذا استقال مبارك فورا، وحاولت المعارضة تشكيل حكومة “غير دستورية”، وقال إن ذلك يعني أن الجيش سيحس بالحاجة إلى التدخل بشكل “أكثر صرامة”.

وقدّم الجيش نفسه منذ انتشاره نهاية الشهر الماضي –لأول مرة منذ احتجاجات الأمن المركزي في 1986- في صورة المؤسسة التي تحمي الاستقرار، وكسب تعهده بعدم استعمال القوة قلوب محتجين كثيرين، رغم أن بعضهم ما زالوا يشكون في أنه قد يتدخل أخيرا ليطردهم من ميدان التحرير.
وقد نزل وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي –الذي كان نادرا ظهوره في الإعلام قبل الأزمة- إلى ميدان التحرير لوقت قصير، وكان أول مسؤول رفيع يزور المكان.

ويرى جون آلترمان -من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن- أن الجيش يحاول قيادة الفترة الانتقالية، فقد “لعب دورا علنيا وبارزا في تهدئة الأوضاع ولا يبدو ميّالا لتسليم مقاليد السلطة قريبا”.

هناك أخيرا في هرم السلطة أحمد شفيق، وهو ضابط سلاح جو سابق أيضا، يقود حكومة جديدة دشنها بزيادة في المرتبات لكسب رضا المصريين، رغم أن الاقتصاد تضرر كثيرا من الأزمة.

خصمان رئيسيان

ويستثمر الجيش الأزمة لتصفية حسابات قديمة مع خصميْن رئيسيين: طبقة السياسيين من رجال الأعمال الذين التفوا العقد الماضي حول جمال مبارك نجل الرئيس وباتوا مسيطرين على المجتمع، واصطدموا بمصالح الجيش الاقتصادية، وثانيا الحزب الوطني الديمقراطي الذي صعد جمال سريعا في صفوفه ليصبح رئيسه الفعلي.

ويقول محللون ومسؤول رفيع في هذا الحزب إن نفوذ هاتين الفئتين تزايد خلال السنوات الأخيرة إلى درجة باتا معها يهددان هيمنة الجيش التقليدية.

وصفّى شفيق الحكومة من رجال الأعمال هؤلاء الذين باتت النيابة العامة تلاحق ثلاثة منهم.

وقال مسؤول في الحزب الحاكم -رفض كشف هويته- إن الحزب تضرر كثيرا بعد استقالة ستة من قيادته، بينهم جمال ومساعدون لأبيه.

ودافع عنه قائلا إنه باستثناء تهم الفساد كان يحاول بناء دولة مدنية، “لكننا الآن في خضم أزمة بين الجيش وكل القوى الأخرى، بما فيها الحزب ورجال الأعمال”.

المصدر: أسوشيتد برس