الحريري: سنمنع الفتنة من النفاذ لوحدتنا الوطنية الداخلية

رأى رئيس الحكومة سعد الحريري ان “المحكمة الدولية ليست امراً طارئاً وان قضية اغتيال رفيق الحريري باتت قضية وطنية وعربية ودولية”، مؤكدا “ان الالتزام بتحقيق العدالة غير قابل للمساومة وجزء لا يتجزأ من الاجماع اللبناني ومن البيانات الوزارية ومن قرارات القمم العربية التي اكدت ضرورة تحقيق العدالة”، لافتا الى ان “هناك من يتصور او يتخوف او يهول او يتمنى ان تكون قضية اغتيال رفيق الحريري سببا لاندلاع الحرب اللبنانية ونحن نقول ان لا مكان في قاموسنا لهذه المخاوف ولا نبني موقفنا على معلومات او تسريبات فالقضية لنا مبدئية لا ترتبط بمسار التحقيق بل التزام شرعي وقومي نتعاطى معها بروح المسؤولية لمنع الفتنة من النفاذ لوحدتنا الوطنية الداخلية”.وأكد أن تيار المستقبل لن يحمل أبدا هوية مذهبية، طائفية او مناطقية، ولفت إلى أن إسرائيل لن تتمكن من لبنان إذا كانت الدولة قوية ومتماسكة وليس فقط ملعبا للطوائف وشدد على أن الزيارات الأربع لدمشق كانت ناجحة وادت الى فتح صفحة جديدة مع سوريا ومع الاسد.

وكانت أوساط تيار المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء اللبناني نفت ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، حول قيام الأول بإطلاعه على قرب إصدار قرار ظني من المحكمة الناظرة في اغتيال والده.

بالمقابل، استمر هجوم القوى المتحالفة مع حزب الله على المحكمة التي سبق لنصرالله أن وضعها في إطار “المؤامرة الإسرائيلية، بينما برزت أصوات تحذر من عودة الانقسام المذهبي الذي قاد إلى مواجهات مايو/أيار 2008، التي انتهت بسيطرة حزب الله الشيعي على أحياء سنيّة في العاصمة اللبنانية..
وكان الحريري قد ترأس الجمعة اجتماعاً لكتلة “المستقبل” تم خلاله عرض لمجمل التطورات السياسية في البلاد. وأكد عضو الكتلة، النائب عمار حوري، أن “الحريري لم يبلغ نصر الله بمضمون القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية بشأن اغتيال والده وإنما تطرق معه إلى المعلومات الإعلامية المتداولة بشأن هذا القرار.”
وتابع حوري قائلاً: “أوضح لنا رئيس الحكومة أنه تكلم مع نصر الله في المعطيات المتداولة إعلامياً عن القرار الظني، وغير صحيح أنه أبلغه بمضمونه”. وتابع حوري أن “الحريري ذكّر نواب كتلته بأن التحقيق الدولي لم يستبعد الفرضية الإسرائيلية عن الاغتيال”، ولفت إلى أن “(المحقق الدولي السابق سيرج) براميرتس تكلم على فرضية الاغتيال بصاروخ أطلق من الجو بما يعني إسرائيل.”

من جانبه، قال منسق الأمانة العامة لقوى “14 آذار” التي تمثل الغالبية النيابية في لبنان، فارس سعيد، أن ما يطلبه نصر الله من 14 آذار “هو الاستسلام وليس المراجعة، الاستسلام للمنطق القائل إن المحكمة الدولية هي محكمة إسرائيلية”، ورأى أن “تصنيف اللبنانيين على أنهم إسرائيليون إذا كانوا يطالبون بالحقيقة والعدالة، ووطنيون إذا كانوا ينسفون منطق الحقيقة والعدالة، هو منطق مرفوض”.

وكان نصرالله قد أدلى بخطاب مطول الخميس، أكد فيه رفضه اتهام أي أفراد من الحزب بالتورط في جريمة اغتيال الحريري، ووصف قرار الاتهام الذي من المتوقع أن تعلنه لجنة التحقيق الدولية قريباً، بأنه “تم اتخاذه مسبقاً”، كما تحدث عن مرور لبنان بما وصفه بـ”مرحلة حساسة ودقيقة للغاية.” وكشف نصر الله أن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أبلغه قبل زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية واشنطن، بأن لجنة التحقيق، التي يرأسها القاضي الكندي، دانيال بلمار، قد تصدر قراراً يتهم أفراداً من حزب الله، مشيراً إلى أنه جرى الحديث على اعتبار هؤلاء الأفراد “غير منضبطين”، وأن يعلن الحريري، من جانبه، أن الحزب ليس له علاقة باغتيال والده. وقال الأمين العام للحزب: “نرفض رفضاً قاطعاً الإشارة إلى حتى نصف فرد من حزب الله”، معتبراً أن “هناك مشروعا جديدا يستهدف المقاومة بشكل مباشر، ومن خلال استغلال قضية محقة وعادلة وعاطفية، يُجمع عليها اللبنانيون، وهي قضية اغتيال الحريري.” وتابع في هذا الصدد: “لقد استُخدمت المحكمة لاستهداف سوريا، ثم لاستهداف حلفاء سوريا في لبنان، والآن المطلوب هو استهداف المقاومة، بما يخدم المشروع الأميركي الإسرائيلي في المنطقة”، مشيراً إلى أن البعض بدأ يتحدث عن “سيناريوهات الوضع اللبناني ما بعد صدور القرار الظني”، متضمناً اتهامات لأفراد من حزب الله.

في هذه الأثناء، نفت فرنسا معرفتها بمضمون القرار الظني المرتقب للمحكمة الدولية، وأكدت رغبتها في أن تلقي تحقيقات المحكمة الضوء على كامل ملابسات جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وشددت على أهمية أن تؤدي المحكمة أعمالها بصفاء واستقلالية، رافضة التعليق على تصريحات السيد نصر الله.
يُذكر ان الحريري تعرّض للاغتيال في مرحلة ظهر فيها تباين سياسي بينه وبين دمشق، التي كانت تحتفظ بتواجد عسكري في لبناني، ما دفع الكثير من القوى إلى اتهامها بالوقوف خلف مقتله.
وكالات