الحكم بإعدام 7 أقباط في قضية الفيلم المسيء للرسول بمصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها بمعاقبة 7 من أقباط المهجر بالإعدام شنقا، وبمعاقبة المتهم الثامن، بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك فيما نسب إليهم من اتهام بإنتاج فيلم يسيء للرسول عليه الصلاة والسلام.
وثار المحامون المدعون بالحق المدني بعد النطق بالحكم فرحين بالحكم بالتهليل والتكبير والتصفيق، مرددين “يحيا العدل”، وفقا لما ذكرته “بوابة الأهرام” المصرية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، وهم كل من موريس صادق جرجس عبد الشهيد (محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية في واشنطن)، ومرقص عزيز خليل (مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة)، وفكري عبد المسيح زقلمة (طبيب بشري)، ونبيل أديب بسادة (المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن)، وإيليا باسيلي وشهرته “نيقولا باسيلي”، وناهد محمود متولي وشهرتها “فيبي عبد المسيح بولس صليب”، ونادر فريد نيقولا، وتيري جونز راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي عوقب بالسجن المشدد 5 سنوات.

إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية
وذكرت النيابة أن المتهمين ارتكبوا خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 12 سبتمبر الماضي، عمدًا أفعالا من شأنها المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها، بأن دعوا في بيان قاموا ببثه عبر شركة الإنترنت إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس ديني وعرقي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
واستغل المتهمون الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان القصد من ذلك إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي.
وأذاع المتهمون السبعة عمدا أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية موضوع الاتهام والتي تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد ديني من بعض مؤسسات الدولة وبثوها عبر الإنترنت، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومؤسسات الدولة المعنية، تمثلت في قوات الشرطة والجيش.
يحاكمون غيابياً لأنهم هاربون
وتعمد المتهمون بطريق العلنية على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا بأن قاموا بإنتاج وبث مادة فيلمية عبر الإنترنت تنال من الدين الإسلامي وتطعن في نبوة الرسول وصحيح التنزيل.
أوضحت النيابة أن المتهم الثامن القس تيري جونز اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم بأن حرضهم، واتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الاتهامات السابقة وساعدهم بأن أمدهم بالأموال اللازمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
يذكر أن المتهمين يحاكمون جميعا في هذه القضية غيابيا، باعتبار أنهم هاربون ويقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية.