قضت محكمة جنايات الخرطوم اليوم السبت حكما بإيداع الرئيس السوداني السابق ” عمر البشير ” في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين ومصادرة أمواله في القضية التي عرفت بإسم ” الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي ” .
وجاء قرار التحفظ على عمر البشير في الإصلاح الإجتماعي نظرا لتجاوز عمره ال 70 عاما وعدم إمكانية إيداعه بالسجن وفقا للقانون السوداني .. وتم إسقاط الحكم الذي كان قد صدر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات .
وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني والتي عثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به .
وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها صباح السبت وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم .
وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي يتهم البشير بالتورط فيها .
وعلى الجانب الآخر اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيسة وشككت في ظروف المحاكمة .. وأثناء الجلسة قام أنصار البشير بتحويل القاعة إلى حالة من الهرج والمرج والهتافات المناهضة للمحاكمة مما دفع القاضي بإصدار أمر بإخراجهم ثم استكملت الجلسة وإعلان الحكم .
هذا قليل في حقه، جزاؤه أكثر من هذا و هو المحاكمة و ايداعه السجن لجرائمه الوحشية في دارفور !! ماذا تعني بلغ أكثر من سبعين سنة و لا يجب أن يسجن؟ آخر مرة رأيته يرقص بخيزرانته الطويلة أمام السودانيين كي يبرهن لهم أنه مزال بصحة جيدة و صالح لحكم السودان أكثر من غيره، كان يرقص مثل القرد، صحيح فصيح ما فيه والو!!