أصدرت محكمة الجنايات في البليدة (غربي العاصمة الجزائرية) الثلاثاء حكما بالسجن 18 سنة بحق رجل الأعمال عبد المومن رفيق خليفة لإدانته بتهم “تشكيل جماعة أشرار والسرقة والتزوير واستعمال وثائق مزورة”.
كما حكم القاضي منور عنتر على عبد المومن رفيق خليفة بغرامة مليون دينار (10 آلاف يورو) ومصادرة جميع أملاكه.
وكانت النيابة طالبت من محاكمة الاستئناف بفرض عقوبة السجن مدى الحياة ضد المتهم الرئيس في قضية “بنك الخليفة” الذي تأسس في 1997، وأفلس في 2003، متسببا بخسائر تقدر بما بين 1,5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين.
وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة (50 كلم جنوب غربي الجزائر) حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة ضد خليفة، خلال المحاكمة التي جرت في 2007.
وبدأت محاكمة الاستئناف في الرابع من مايو بحضور عبد المومن خليفة هذه المرة بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية 2013 حيث لجأ هربا من الملاحقة القضائية منذ 2003.
وبالنسبة للمحكمة فان خليفة مدان بتهم “تكوين جمعية أشرار، والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وتزوير محررات مصرفية”.
وذكر النائب العام أن عبد المومن خليفة، مالك مجمع الخليفة، استخدم بنكه “ليس من أجل الاستثمار، لكن من أجل سرقة أموال المودعين” الذين اغتروا بنسب الفائدة المرتفعة، التي بلغت 13%.
وكانت الشركات الحكومية من اكبر المودعين لدى بنك الخليفة، ما تسبب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية.
وبالإضافة إلى المتهم الرئيسي نطق القاضي بالسجن عشر سنوات ضد المدير العام لبنك الخليفة وشركة “الخليفة للطيران” في فرنسا.
كما حكم بالسجن خمس سنوات ضد الموثق (كاتب العدل) الذي حرر عقد تأسيس بنك الخليفة، الذي تحول إلى مجمع يعمل في مجالات عدة منها النقل الجوي والإعلام.
وتراوحت الأحكام الأخرى ضد 69 متهما آخر بين السجن ثلاث سنوات والسجن غير النافذ والبراءة.
الحكم بالسجن 18 سنة على رجل الاعمال الجزائري عبد المومن رفيق خليفة
ماذا تقول أنت؟
يقدر يكون سراق واحد من رموز الفساد ، واجهة في تبييض الأموال ….الخ عالأقل في وقته خدم الشباب بشهرية معمرهم حلموا بيها،مشاريع الاستثمار اتفتحت بشكل كبير و سريع دار قفزة اقتصادية للجزائر بعد العشرية السوداء