الحكومة العراقية بمواجهة قنبلة الكهرباء الموقوتة

فجر سوء الخدمات الحكومية في العراق سخطا شعبيا عارما في عموم البلاد، التي تشهد منذ أكثر من عقد تدهورا على صعيد قطاع الخدمات، خاصة الكهرباء.

ومع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار أزمة الكهرباء، عمت التظاهرات عدة مناطق في العراق، حيث بدأت في البصرة بالجنوب قبل أن تنتقل إلى المحافظات الجنوبية والوسطى، النجف وكربلاء والسماوة والناصرية.

أما في العاصمة بغداد، فقد شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة تندد بسوء الخدمات وانعدام الكهرباء، مؤكدين أن تردي الخدمات البلدية والصحية والحكومية يعودد إلى الفساد المالي والإداري الذي ينخر مؤسسات الدولة.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى هاشم أحمد ويعمل مدرساً في جهة الرصافة ببغداد، إنه يشارك في التظاهرة لإيصال رسالة مفادها “أن القائمين على الحكومة العراقية والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، هم الفاسدون”.

وتعقيبا على الغضب الشعبي، استبعد عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب عقيل الزبيدي، أن تتمكن الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي من حل أزمة الكهرباء، ما لم تقضي على الفساد المالي المستشري في هذا الملف.

وقال الزبيدي في بيان، الأحد، إن “تحسن الكهرباء حلم لا يمكن الوصول اليه ما لم يتم القضاء على الفساد المستشري في عملية إصلاحها”، مؤكدا على أهمية “الثورة لإعادة الأمور إلى نصابها وتجاوز الأزمة عبر قرارات حقيقة تبعد هذا الملف من عبث المفسدين”.

وأضاف أن الحكومات السابقة خصصت مليارات الدولارات من دون أن تحقق زيادة ملموسة في انتاج الكهرباء، بل أن عملية الانتاج تراجعت عن العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة بالحكومة وأدائها من قبل المواطن.

وأوضح الزبيدي أن حل هذه الأزمة “ليس بالمستحيل ويمكن تجاوزه في وقت ليس بطويل، عن طريق إبعاد هذا الملف عن المساومات السياسية والفساد” وإلا ستفشل كافة المحاولات لاحتواء تداعي قطاع الكهرباء.

ووفقا لخبراء الاقتصاد، فإن العراق قد خسر بين 700 إلى 900 مليار دولار خلال السنوات الماضية التي لم تأت بجديد للشعب العراقي، الذي يرزح أكثر من 30 بالمئة منه تحت خط الفقر.

ولا يخفي البعض من أن فشل الحكومة في تقديم مفاتيح لحلول عاجلة، ربما قد يؤدي إلى عصيان مدني يشل العراق من شماله لجنوبه، بالتزامن مع تزايد التحديات الأمنية وخطر داعش، الذي يتحين الفرص للسيطرة على مناطق عراقية أخرى.