أعلن صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة قررتْ اتخاذ سلسلة اجراءات استجابة لمطالبِ المتظاهرين من بينِها إصدارُ عفوٍ خاص عن المعتقلين وإلغاء قانون الاموال المحجوزة.
وقال المطلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده يوم الثلاثاء 26 مارس/آذار مع وزراء القائمة العراقية عقب جلسة مجلس الوزراء، إن المجلس توصل إلى قرارات أهمها الاتفاق على الغاء ما يسمى بـ”المخبر السري” الذي تسبب في الأذى الكبير للأبرياء من ابناء الشعب العراقي.
وأضاف المطلك أنه تم أيضا الاتفاق على إلغاء قانون الاموال المحجوزة، والاتفاق على اصدار عفو خاص عن النساء المعتقلات والرجال المعتقلين ممن يشملهم قانون العفو الخاص، موضحا أنه تم الاتفاق على مواصلة اللجنة الخماسية لعملها لغرض انجاز معالجة قانون المساءلة والعدالة والعفو العام خلال ثلاثة ايام.
ودعا المطلك كلاً من يحمل نوايا اخرى تؤثر على وحدة العراق وامنه الى أن يتخلى عنها ويعمل على تغيير الواقع المرير. من جانبه أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أن مجلس الوزراء وافق على الشروط التي وضعها التيار والمتعلقة بتشكيل لجنة لمناقشة قضية تأجيل الانتخابات في نينوى والأنبار وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة وحل الخلافات عبر الجلوس الى طاولةِ الحوار.
واوضح التيار ان موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط ستنهي مقاطعة وزرائه لجلسات مجلس الوزراء.
الله يبشركم بالخير
وهذة المرجية منكم وعساكم دوم متصافين ومتفقين
يا الله
اللهم يسر ولا تعسر
ميس // لون – تحياتي لك