الحكومة المصرية تشيد بقوى الأمن وتحذر الإخوان من “التحريض”

(CNN) — وجه مجلس الوزراء المصري التحية إلى القوى الأمنية، مشيدا بـ”الأداء الاحترافي العالي” الذي قدمته في التعامل مع الاعتصامات في ميداني رابعة العدوية والنهضة، على ضوء العدد المحدود من القتلى مقارنة بالعنف والتسلح المقابل، مطالبا قيادات جماعة الإخوان بـ”الكف عن دعوات التحريض” وملوحا بـ”الحسم” ضد أي اعتداء.

وعبّر المجلس، في بيان له أصدره بعد ساعات على بدء عمليات التعامل مع الاعتصام، عن “بالغ حزنه لسقوط ضحايا ودماء للمصريين أياً كان توجههم،” وأهاب بالمتواجدين على الأرض في أماكن الاعتصام “العودة إلى الضمير الوطني والاستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفوري عن استخدام العنف.”

وطالبت الحكومة القيادات السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين بـ”إيقاف عمليات التحريض التي تضر بالأمن القومي،” محملة إياها “المسؤولية كاملة عن أية دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر.”

وتوجهت الحكومة بالتحية إلى “جهود قوات الأمن في تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعي رابعة والنهضة،” مشيدة بـ”التزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والأداء الاحترافي العالي خلال عملية فض الاعتصام، وهو ما انعكس في انخفاض أعداد الإصابات في صفوف المعتصمين، بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض، وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن،” وفقا للبيان.

وأكدت الحكومة المصرية أنها “سوف تتصدى بكل حسم وحزم” للمحاولات التي بدأتها بعض من وصفهم البيان بـ”العناصر التخريبية” عبر مهاجمة الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية، محذرة من أنها “ستقوم باستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب.”
وختمت الحكومة المصرية بيانها بالتأكد على مواصلة تنفيذ بنود “خريطة المستقبل” مع التشديد على “عدم إقصاء أي طرف من المشاركة في العملية السياسية على أٌسس ديمقراطية،” معربة في الوقت نفسه عن “استمرار حرصها والتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمي عن الرأي والتظاهر، طالما كان في إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.