الحكومة المصرية تعتمد قانوناً جديداً لحماية التظاهر السلمي

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور هشام قنديل، الأربعاء، على مشروع قانون حماية حق التظاهر‏.‏
ووفقاً لصحيفة “الأهرام”، أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن المشروع يهدف إلى حماية حق التظاهر السلمي باعتباره أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري، وليس تقييده أو منعه.

وأوضح في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء، أن نجاح المظاهرة مرهون بسلميتها حتى تلقى قبولاً عند من يجلسون في البيوت، مشيراً إلى أن الشعب المصري قام بمظاهرات فأسقط النظام، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، بسبب سلمية تلك المظاهرات.
وأضاف أنه بعد الثورة السلمية النظيفة ظهر نوع آخر من المظاهرات التي تلوثت بالعنف، ومن هنا جاء هذا المشروع ليعيد للمظاهرات سلميتها.
وقال الوزير إن مشروع القانون أوجب على المتظاهرين إخطار الأمن قبل المظاهرة بثلاثة أيام، مشيراً إلى أن واجب الشرطة حماية تلك المظاهرة.
وتابع “إنه من أجل حماية المظاهرة من الفساد أو الإفساد يحدد المشروع حرماً حول المنشآت الحكومية بحد أقصى لا يجاوز 200 متر”.
وأكد مكي أن المشروع يحظر على المتظاهرين حمل السلاح والاعتداء على المنشآت، كما يمنع التلثم والنقاب. وقال: “نحن لا نتعدى على حرية المرأة بمنع النقاب، لأنه قد يتخفى رجل في زي امرأة”.
ووصف الوزير مشروع القانون بأنه خطوة للأمام للحفاظ على منشآت الدولة وحق المصريين في التظاهر، كما أنه معمول به في بلاد كثيرة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها للكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها.