أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، الثلاثاء، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بات “فاقدا للشرعية ومطلوبا للعدالة”.
وكشفت مصادر لسكاي نيوز عربية أن ما يعرف بـ”اللجنة الثورية العليا” التابعة للمسلحين الحوثيين أصدرت بيانا اعتبرت فيه أن هادي “أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته “.
وحذرت اللجنة في بيانها كل من يتعامل مع هادي بصفته رئيسا للدولة، أو تنفيذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية، معلنة أنهم “سيتعرضون للمساءلة القانونية” على حد وصف البيان
وكان هادي أعلن استقالته في يناير بعد مواجهات استمرت أياما في صنعاء، هاجم خلالها الحوثيون القصر الرئاسي، وطوقوا مقر إقامته.
وتمكن هادي من مغادرة مكان إقامته الجبرية التي فرضت عليه منذ استيلاء الحوثيين على القصر الرئاسي في 20 يناير.
وفور وصوله إلى عدن، التي تعد معقلا لأنصاره، بدأ هادي ممارسة النشاطات السياسية، واعتبر أن كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ احتلالهم صنعاء في 21 سبتمبر “باطلة ولا شرعية لها”.
وكتب هادي لاحقا في رسالة إلى البرلمان “نود أن نطلعكم أننا نسحب استقالتنا التي تقدمنا بها إلى مجلسكم الموقر”.
تدابير أمنية
وكان هادي اتخذ، الثلاثاء، إجراءات أمنية شملت تغيير طاقم أمني وإداري رئاسي في عدن.
وأفاد مراسلنا أن الرئيس اليمني قرر تغيير الطاقم الأمني والإداري بفرع القصر الجمهوري، ودار الرئاسة في عدن.
كما أصدر محافظ عدن قرارا أعفى بموجبه مدير جهاز المخابرات بالمحافظة، وعين نائبه قائما بأعمال الجهاز.
ويسعى هادي، منذ انتقاله إلى عدن، إلى استعادة زمام المبادرة، حيث رفض كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ “احتلالهم صنعاء في 21 سبتمبر”.
عصابة قطاع طرق ومجرمين عبيد للمجوس استحلوا اليمن واغتصبوها و بكل وقاحة عم يعلنوا الرئيس الشرعي انه مطلوب للعدالة فيه أكتر من هيك مسخرة !