صرحت ماريا خودينسكايا غولينيشيفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين 11 مارس/آذار تعليقا على مقترح لجنة التحقيق الدولية المكلفة بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية باحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، صرحت قائلة بأن هذا المقترح يأتي في وقت غير مناسب، ولا يقرب تسوية الازمة.
واوضحت المتحدثة ان هذا المقترح “جاء في وقت غير مناسب، لانه يعزز مواقف الطرفين المتنافرة ولا يقرب آفاق التسوية السلمية”.
وتابعت قائلة: “بالاضافة الى ذلك نحن لا نرى كيف يمكن ان تتم محاسبة المسلحين السوريين الذين ارتكبوا جرائم، ومحاسبة من يزودهم بالسلاح من الخارج، حيث يتمتع الكثير من القادة الميدانيين الاجانب برعاية مباشرة من قبل بعض الدول التي لا تهتم، بلا شك ، في محاكمتهم.
وبالتالي لا يدور الحديث عن تحقيق العدالة”. واضافت الدبلوماسية الروسية قولها ان “ما يجدر بلفت اهتمام خاص له هو رفض اللجنة المستمر لتوصيف التفجيرات في داخل سورية بعمليات ارهابية.
ويستمر بعض شركائنا في استغلال هذا الامر، وهم يعرقلون بتعنت مشاريع بيانات تدين اعمال العنف التي تروح ضحايا لها نساء واطفال. وفي الوقت ذاته ترد عبر الانترنت اعترافات جديدة للارهابيين، واغلبيتهم من الاجانب، بانه يتم تشجيعهم على تنفيذ عمليات ارهابية داخل البلاد بالذات”.
كما اعترضت المتحدثة الروسية على ما جاء في تقرير اللجنة حول مهاجمة الجيش السوري للمستشفيات. وقالت ان “تدمير البنية التحتية التي بنتها الحكومة من مصلحة المسلحين قبل كل شيء”. واضافت ان عدم وجود دعوة لرفع العقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب(ضد سورية) في التقرير يثير الاستغراب، حيث اكدت اللجنة تأثير العقوبات السلبي على حياة الناس.
ولا تتفهم موسكو قيام اللجنة برفع الاتهامات بالعنف الجنسي عن المسلحين، حيث “اصبح ذلك بالنسبة لهم وسيلة للنضال ضد السوريين الذين يؤيدون الحكومة ولا يخشون التعبير عن آرائهم”. واكدت خودينسكايا غولينيشيفا ان عدم منح(السلطات السورية) امكانية زيارة البلاد للجنة “لا يجب ان يستخدم لتبرير عدم توازن تقريرها”.
واضافت قولها ان “هناك كثيرا من الادلة التي تم التأكد منها. ان الضحايا والشهود على جرائم المسلحين على استعداد للتوجه الى الدول المجاورة للادلاء بافاداتهم. وبهذا الخصوص ندعو الخبراء الى ان يستخدموا بشكل اوسع التكنولوجيات الحديثة للاتصال بهدف جمع الادلة التي تشهد على الجرائم التي يرتكبها المسلحون في سورية، وضم هذه المعلومات الى التقرير التالي للجنة في حال تمديد تفويضها”.