تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، منسق العلاقات المصرية الليبية، لاتهامه بالشروع في قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة “لاسلكي” بالمخالفة لقانون الاتصالات.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس/آذار الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” وقوات الأمن المركزي المصري بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول، بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا، متمثلة في تهمة الاستيلاء على 150 مليون دينار ليبي خلال حكم الرئيس معمر القذافي.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري، قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب الذخائر التي تستخدم مع تلك الأسلحة.
ونفى قذاف الدم جميع التهم المنسوبة إليه أثناء التحقيقات منكراً التعدي على قوات الشرطة بالأسلحة النارية، كما تم مواجهته بالاتهام بحيازته عددا كبيرا من الأسلحة النارية بدون ترخيص التي تم ضبطها داخل شقته بالزمالك والمتمثلة في بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة “سميث” و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، فأنكر تماما معرفته بها كما أنكر حيازته أو معرفته بوجود أجهزة الاتصالات الحديثة، التي تم ضبطها داخل دولاب ملابسه بغرفة نومه، وأكد أنه لم يرها من قبل.