الخارجية السورية: وقف العنف مرهون بتجفيف منابع الارهاب والضغط على الدول الداعمة له

أكدت وزارة الخارجية السورية أنه في الآونة الأخيرة ارتفع مستوى تقديم أسلحة بشكل مباشر إلى متطرفين ينتمون إلى “جبهة النصرة”، الذين ينشرون الإرهاب ويمارسون القتل ويستهدفون هياكل الدولة والبنى التحتية ويسعون لافشال الحوار الوطني، السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وقالت الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين ارسلتهما يوم 12 مارس/آذار الى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة إن سورية احاطت مجلس الأمن والأمين العام بالممارسات، التي ترقى إلى صفة العمل العدواني، حول الدور الهدام الذي تلعبه الحكومة التركية، مضيفة إنه “من الملفت تصاعد العنف الذي تنشره المجموعات الإرهابية المسلحة بدعم خارجي كلما تحقق تقدم باتجاه تفعيل مسار التسوية السياسية.

ففي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السورية على تهيئة أجواء الحوار الوطني.. تتصاعد تصريحات من الولايات المتحدة وتتخذ قرارات داخل الاتحاد الأوروبي وفي الجامعة العربية تدعو بوضوح لتقديم المزيد من الدعم العسكري واللوجستي لتلك المجموعات الإرهابية المسلحة”.

وأشارت الوزارة “لعل ما تشهده سورية يوميا من قيام هذه المجموعات بالتدمير الممنهج باستخدام أسلحة أوروبية هو دليل على تدفق الأسلحة من الدول التي تعلن حظر توريدها إلى سورية”.

واعادت الوزارة  الى الأذهان تصريحات سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الذي قال إن بلاده ستواصل تقديم السلاح، إضافة إلى ما ذكره وزير الخارجية البريطاني امام برلمان بلاده عن تدريب المسلحين في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصريحات تترافق مع أدلة الصحافة الأوروبية والعالمية حول تورط بلدان كالسعودية وقطر في تحويل شحنات من الأسلحة التي وردتها من دول مثل سويسرا وبلجيكا وكرواتيا وأوكرانيا لصالح المجموعات المسلحة، وعلى تورط تركيا في ايواء وتدريب المسلحين وفي تسهيل نقل هذه الأسلحة إليهم داخل سورية.

وأعتبرت الوزارة أن القرار الذي أصدره مجلس جامعة الدول العربية الذي نص على “حق كل دولة وفق رغبتها بتقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس، بما في ذلك العسكرية، لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر”، بمثابة انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية السورية أن ممارسات وقرارات هذه المنظمات الاقليمية تعد تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية السورية وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها القرار رقم 1373.

وشددت الوزارة على أن “وقف العنف الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة هو امر لا مناص منه لانجاح الحوار الوطني، ولن يتحقق هدف وقف العنف من دون تجفيف منابع الإرهاب عبر الضغط على هذه الدول التي تقدم الدعم للإرهاب في سورية بشكل مباشر أو تحت مسميات مضللة مثل المعدات القتالية غير المميتة تنفيذا لمخططات امريكية تتعارض مع مزاعم دعم التسوية السياسية للأزمة”.