العربية.نت- نفت الداخلية المصرية نقل الرئيس المعزول محمد مرسي لسجن طرة، في الوقت الذي تضاربت الأنباء حول نقله خلال ساعات بعد صدور قرار حبسه بتهمة التخابر مع حماس واقتحام السجون لمدة 15 يوماً.
وأكد اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه لم يتسلم حتى الآن قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي أو يخطر به، وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.
وأوضح اللواء باز أنه لم يستقبل أي مكاتبات أو أوامر بشأن استعدادات خاصة لاستقبال الرئيس المعزول، مؤكداً عدم نقل الرئيس المعزول حتى الآن إلى أي سجن من السجون التابعة لوزارة الداخلية.
الحبس 15 يوماً على ذمة التحقيق
وكان المستشار حسن سمير،
قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، الجمعة 26 يوليو/تموز أصدر قراراً بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وقالت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية إن القاضي قرر حبس مرسي احتياطياً “بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون”.
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصياً من بيانات بشأنها حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
“عودة دولة مبارك”
من جانبها رفضت
جماعة الإخوان المسلمين بمصر الاتهامات الموجهة لمرسي ووصفتها بأنها اتهامات “تبعث على السخرية”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان جهاد الحداد: “لا نأخذ الأمر بجدية على الإطلاق وسنواصل احتجاجاتنا في الشوارع. في الحقيقة نحن نعتقد أن المزيد من الناس سيدركون ما يمثله هذا النظام فعلاً…عودة دولة مبارك القديمة بقوة غاشمة”.
وكان الجيش قد تدخل لعزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز بعد احتجاجات حاشدة معارضة للرئيس المعزول.
وعلق الدكتور عصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إن “الإعلان عن إصدار قرار بحبس رئيس شرعي له حصانته وﻻ يجوز محاكمته إﻻ باجراءات دستورية مقررة في توقيت مريب ودون حضور محاميه وفي غياب أبسط مفاهيم (دولة القانون) يوضح طبيعة النظام الفاشي العسكري المتخبط الذي يبحث عن مخرج من المأزق الحالي وكان هو المتسبب فيه”.
وقال العريان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الرد السلمي سيكون في الميادين بالمليونيات الحاشدة السلمية. قوتنا في سلميتنا، وحدتنا كشعب ضد الفاشية واﻻستبداد والظلم والفساد سر انتصارنا على الانقلابيين. إنها إنذار لكل من شارك في (ثورة يناير) بالمصير الذي ينتظره من [رجال مبارك] الذين عادوا للانتقام من الشعب”.
رسالة للمجتمع الدولي
وقال الدكتور أحمد عارف،
المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين إن قرار قاضي التحقيقات بحبس مرسي تم بإيعاز من القوات المسلحة، بعد الضغوط التي تعرضوا لها للإفراج عنه لأنه ليس عليه جريمة فلماذا يتم اعتقاله، على حد قوله.
ونقلت “بوابة الأهرام” عن عارف قوله إن قرار الحبس رسالة للمجتمع الدولي بأن مرسي يحاكم قضائياً، وأنه غير معتقل.
وتساءل عارف هل تواجد محامٍ مع الدكتور مرسي لحضور التحقيقات؟ وهل تم إعطاء الدكتور مرسي فرصة للدفاع عن نفسه؟ وأين يوجد أصلاً الدكتور مرسي؟ وهل الدكتور مرسي انتقل إلى قاضي التحقيقات أم العكس؟.