قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض نصوص قانون تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة في نيسان /أبريل المقبل، فيما تصاعدت حدة الخلاف بين جماعة “الإخوان المسلمين” وحزب “النور” السلفي على خلفية إقالة مستشار الرئيس القيادي في الحزب خالد علم الدين بعد تسريبات عن تورطه في قضية “استغلال نفوذ”، ما أدى إلى تراشق بين الطرفين واستقالة مستشار سلفي آخر للرئيس.
وأعادت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى الذي يتولى موقتاً سلطة التشريع لإجراء تعديلات على خمس مواد، أبرزها تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر وشروط إسقاط العضوية، لتدخل العملية السياسية في نفق الجدل القانوني والدستوري، إذ أن الدستور الجديد يُلزم الرئيس بالبدء في إجراءات الانتخابات قبل نهاية الأسبوع الجاري، مأ أثار ارتباكاً في دوائر الحكم. إذ أن إجراء التعديلات الجديدة على القانون وفقاً لما قضت به المحكمة الدستورية يحتاج إلى شهر على الأقل لإتمامها، كما أن الدستور لا يُلزم البرلمان بإعادة القانون بعد تعديله إلى المحكمة للبت في التعديلات، ما أثار مخاوف من إمكان الطعن في شرعية مجلس النواب الجديد في حال لم تلب تعديلات الشورى مقتضيات حكم المحكمة الدستورية.
ورجحت مصادر رئاسية، تحدثت إلى صحيفة “الحياة”، أن يُصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بتحديد الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي متضمناً فتح باب الترشح بعد شهر “لإمهال مجلس الشورى فرصة لتعديل القانون”. وتوقعت أن يلجأ المجلس إلى عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية لتمريره قبل إجراء الانتخابات، وفقاً لبنوده الجديدة، لضمان عدم الطعن في شرعية البرلمان الجديد.
ويُلبي قرار المحكمة مطالب المعارضة بإرجاء الانتخابات، وكذلك تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية ليتناسب توزيع المقاعد مع أعداد الناخبين، والنص على إسقاط عضوية المرشح الفائز في حال تغيير صفته (عامل أو فئات) أو انتمائه (حزبي أو مستقل).
وكان مجلس الشورى أقر القانون منتصف الشهر الماضي، قبل أن يحيله على المحكمة للبت في مدى دستورية نصوصه التي أبدت المحكمة ملاحظات على بعضها. فإلى جانب إعادة تقسيم الدوائر وشروط إسقاط العضوية النواب، ألزمت المحكمة المجلس بوضع معايير محددة لرقابة منظمات المجتمع المدني على الاقتراع والنص على إجراء اقتراع المصريين في الخارج تحت إشراف قضائي كامل.
وأشارت المحكمة إلى تضارب بين مشروع القانون ونص المادة 232 في الدستور التي تتحدث عن حالات العزل السياسي، إذ أن هذه المادة نصت على أن يطبق العزل على من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان عن الحزب الوطني المنحل في آخر دورتين برلمانيتين، فيما نص مشروع القانون على عزل من كان نائباً عن “الوطني» “في أي من الدورتين. ومن شأن الاستجابة لهذا التعديل السماح لأعداد كبيرة من نواب “الوطني” بالترشح في الانتخابات المقبلة.