يواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدٍ وهو يتخذ قراراً بشأن المساعدات الأميركية إلى مصر، ويقول مسؤولون أميركيون “إن الرئيس أوباما يدرس عدة مقترحات بشأن برنامج المساعدات الأميركية لمصر، ولكنه لم يتخذ قراره بعد”.
تتوزّع المساعدات الأميركية إلى مصر بين عسكرية واقتصادية، ومن المفارقات أن القوات المسلحة المصرية ليست بحاجة ماسة الآن إلى أية قطع غيار أو ذخيرة أو قطع حربية تستلمها عادة من الولايات المتحدة، وبالتالي لن تكون الحكومة المصرية في مأزق يدفعها لتلبية مطالب سياسية أميركية ضمن مهلة زمنية محددة.
الأسوأ يقع عند الأميركيين، فمن ضمن اتفاقية التعاون بين البلدين تعاقدت الحكومة الأميركية مع مصانع وشركات أميركية لتصنيع ذخيرة وقطع غيار وتجد الحكومة الأميركية أنها مجبرة على دفع الملايين لهذه المصانع، وإن لم تسلّم الذخيرة أو القطع ستضطر لتخزينها وبالتالي تكون تكلفتها مضاعفة، وهذا ما يحصل مع طائرات إف 16 والتي علّق الرئيس الأميركي تسليمها لمصر منذ أسابيع.
لن يدوم الأمر لسنوات، فالمصريون يعتمدون بشكل كامل على القطع الأميركية وسيضطرون لطلب ما يحتاجونه بعد أشهر وربما تكون قطع الغيار لوسائل الاتصال أكثر ما يحتاجونه.
هذا الفارق بين الأسابيع والأشهر، يُعطي هامشاً من المناورة للرئيس الأميركي وللحكومة الانتقالية في مصر ومساحة لكي لا يضغط الطرفان على بعضهما.
الأمن أولاً
ينقسم المهتمون بشؤون مصر في واشنطن إلى فريق يدعو الرئيس لوقف المساعدات على أساس مبدأي، ويقولون إن ما حصل انقلاب، وفريق آخر يدعو الرئيس الأميركي لأن يكون براغماتياً، لأن الأمن يأتي أولاً.
لاحظ الأميركيون أن الأمن على الأراضي المصرية يتحسّن فالاضطرابات في الشوارع والمدن والخوف من التجوّل ليلاً كان يُغرق مصر في فوضى شاملة وبدأت هذه الظاهرة تتراجع.
ومن الملاحظ أن الحكومة المصرية وصفت محاولة اغتيال وزير الداخلية منذ أيام بالعمل الإرهابي لكن المسؤول الأميركي اكتفى بالقول: “لقد رأينا التقارير التي أفادت بأن جماعة أنصار بيت المقدس والتي مقرها سيناء، أعلنت عن مسؤوليتها في محاولة اغتيال وزير الداخلية المؤقت، و أن الحكومة الأميركية قد شجبت هذا الفعل الشنيع وأدانت أعمال العنف والتحريض عليه في مصر” ولم يصف هذا المسؤول العمل بالإرهابي.
يبقى أن أمن سيناء همّ كبير، وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ”العربية.نت”: “إن الأمن في سيناء هو مركز الاهتمام ونحن ندعم ما تقوم به الحكومة المصرية في جهود مكافحة الإرهاب في سيناء فهو أمر في غاية الأهمية لأمن المنطقة”.
وفي إشارة إلى تحوّل الموقف الأميركي من السلطات الانتقالية في مصر، استعمل بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية لغة إيجابية لدى الإعلان عن مضمون اتصال بين وزيري الدفاع يوم الخميس الماضي. وقال البيان إن وزير الدفاع تشاك هيغل “لاحظ الإنجاز المصري في تحقيق الأمن في سيناء وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب مصر وكل دولة ضد الإرهاب في العالم”.
المساعدات.. تبقى على الأرجح
مع هذا التقدّم في تحسين الأوضاع الأمنية، سيبدو من الصعب على الرئيس الأميركي أن يأخذ موقفاً سلبياً. وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة الأميركية ليست بكل حال بصدد قطع المساعدات الاقتصادية عن مصر، وأن حجم هذه المساعدات يصل إلى 450 مليون دولار سنوياً يُخصص الجزء الأكبر منها لبرامج صحية وتربوية أو لدعم مؤسسات غير حكومية تساعد على نشر الديموقراطية في مصر.